تحقق کفر و ارتداد در روایات اسلامی
بررسی انکار ضروریات دین و نسبت آن با تکذیب رسالت
آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی روایات مختلف پیرامون تحقق کفر و ارتداد می‌پردازد و دیدگاه‌های فقها درباره انکار ضروریات دین را تحلیل می‌کند. بحث از اینجا شروع می‌شود که آیا انکار فرائض و احکام دین، حتی بدون علم و عمد، موجب کفر و ارتداد است یا خیر. در این راستا، دیدگاه مرحوم شیخ حسین حلی درباره اتصاف عرفی و عقلی مکلف به کفر یا اسلام طرح و بررسی می‌شود. سپس اشکالات این دیدگاه، از جمله ناسازگاری ترتب آثار سنگین ارتداد بر جهل و خطا، مطرح می‌گردد. در ادامه، با استناد به روایاتی چون کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام درباره فرائض الهی، پاسخ داده می‌شود که چگونه انکار ضروریات دین به‌صورت التزامی به تکذیب رسالت بازمی‌گردد. حاصل این جلسه تبیین دقیق مرز میان اسلام واقعی و انکار احکام الهی است.
تحقق کفر و ارتداد در روایات اسلامی
توضیحات:
آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی روایات مختلف پیرامون تحقق کفر و ارتداد می‌پردازد و دیدگاه‌های فقها درباره انکار ضروریات دین را تحلیل می‌کند. بحث از اینجا شروع می‌شود که آیا انکار فرائض و احکام دین، حتی بدون علم و عمد، موجب کفر و ارتداد است یا خیر. در این راستا، دیدگاه مرحوم شیخ حسین حلی درباره اتصاف عرفی و عقلی مکلف به کفر یا اسلام طرح و بررسی می‌شود. سپس اشکالات این دیدگاه، از جمله ناسازگاری ترتب آثار سنگین ارتداد بر جهل و خطا، مطرح می‌گردد. در ادامه، با استناد به روایاتی چون کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام درباره فرائض الهی، پاسخ داده می‌شود که چگونه انکار ضروریات دین به‌صورت التزامی به تکذیب رسالت بازمی‌گردد. حاصل این جلسه تبیین دقیق مرز میان اسلام واقعی و انکار احکام الهی است.
تحقق کفر و ارتداد در روایات اسلامی
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
بحث راجع به روایاتی بود که دلالت آنها بر تحقق ارتداد متفاوت است.
مرور اجمالی بر روایات مختلف در تحقق کفر و ارتداد
از باب اشاره به مطالب گذشته در این جلسه یک مرور اجمالی بر روایات مختلف در تحقق کفر و ارتداد داریم. روایات در مسئلۀ تحقق کفر متفاوت بودند. برگشت یک گروه از روایات به انکار و تکذیب رسالت بود. بعضی از این روایات جحد را به‌نحو مطلق بیان می‌کردند و همین‌طور انکار ضروری‌ای از ضروریات دین را.
بعضی از این روایات مثل روایت برید عجلی است:
عن بُريدٍ العِجلِيِّ عن أبِي‌جعفرٍ عليهِ‌السّلامُ قال: سألتُهُ عَن أدنَى ما يَكُونُ العبدُ بِهِ مُشرِكاً قالَ فقال: «مَن قالَ لِلنّواةِ إِنّها حَصَاةٌ و لِلحَصاةِ إِنّها نَواةٌ ثُمّ دانَ بِهِ.»1
بنابراین دایرۀ خیلی وسیعی برای این مسئله هست. بناءًعلیٰ‌هذا فقهاء در قضیۀ ارتداد دچار اختلاف شده‌اند.
همان‌طور که سابق عرض شد بعضی‌ها معتقد بودند به اینکه انکار ضروری‌ای از ضروریات دین سواءٌ کان عالماً عامداً یا عن غیر علم و عَمد باشد موجب ارتداد است.2
بعضی‌ها قائل به این شده‌اند که اگر از روی علم و عمد باشد موجب ارتداد است و اگر از روی جهل باشد موجب ارتداد نیست.
بعضی‌ها هم مسئله را به تکذیب رسالت برگردانده‌اند و گفته‌اند که اگر چنانچه در این انکار، تکذیب رسالت باشد، موجب ارتداد است و اگر تکذیب رسالت نباشد موجب ارتداد نخواهد بود.
مرحوم شیخ حسین حلّی ـ رحمة الله علیه ـ بیانی در اینجا دارند و می‌فرمایند:
آنچه من‌حیث‌المجموع از اخبار در باب ارتداد استفاده می‌شود این است که انکار ضروری دین ـ نفس آن انکار ـ موجب ارتداد است و دخلی به علم و عدم علم ندارد.
به‌جهت اینکه وقتی شخصی اعتقادی داشته باشد، ما به صحت و سقم این اعتقاد کاری نداریم بلکه به مفهوم و محتوا و صدق عنوانی که بر آن اعتقاد مترتّب است کار داریم. من‌باب‌مثال اگر می‌خواهد به یک اداره یا وزارتخانه‌ای برود، خود رفتن به آن اداره و وزارتخانه او را معنون به این عنوان می‌کند سواءٌ اینکه به مبانی آن وزارتخانه یا اداره معتقد باشد یا معتقد نباشد. همین‌قدر که پذیرفت و قبول کرد، تا به مبانی این وزارتخانه یا مؤسسه پایبند و عامل باشد، او را معنون به این عنوان می‌کند؛ حالا اعتقاد باطنی داشته باشد یا نداشته باشد فرق نمی‌کند.
- . الکافي، ج ۲، كتاب الإیمان و الكفر، بابُ الشِّركِ، ص ۳۹۷، ح 1.
- . جواهر الكلام، ج 6، ص 46:
«إذ ضابِطُهُ مَن خَرجَ عَن الإسلامِ بِأن وصَفَ غیَره وَلَو بالارتدادِ أو مَن انتَحَله ولٰكِن جحَد ما یعلَمُ مِن الدّینِ ضَرورةً كالخَوارجِ و الغُلاةِ كما فی الإرشاد و الدّروسِ و الذّكرى و البیان و الرّوضِ و الرّوضةِ، بَل لا أجِدُ فیه خِلافاً، بَل تَحقّقُ الكُفرِ بِالأوّلِ إجماعیٌّ أو ضَروریٌّ بَل و بالثانی أیضاً، بِناءً على أنَّ سببیةَ الكُفرِ لِاستلزامِهِ إنكارَ الدّینِ، وإلاّ فلا دلیلَ على تحقّقِ الكفرِ بِه لِنفسِه، و من هُنا لم یَحكُم بِالكفرِ بِإنكارِ جَدیدِ الإسلامِ و بَعیدِ الدّارِ و نحوِهما، بل و كلُّ مَن علِمَ أنَّ إنكارَه لِشُبهةٍ، بل قیل وكل مَن احتَملَ وقوعَ الشّبهةِ فی حقِه، لِعدمِ ثُبوتِ الاستِلزامِ المذكورِ فی شَی‌ءٍ مِنها الذی هوَ المَدارُ فی حصولِه، و لذا لَو تَحقّقَ ولَو بِإنكارِ غیرِ الضَّروریِّ كالمَقطوعِ بِه بالنَّظرِ حكِمَ بِكفرِ مُنكرِه أیضا مع فرضِ قَطعِهِ بِه.»