معیار ارتداد و تاثیر زمان و مکان در احکام

حاکم مسلمین با امام فرق می‌کند؛ چون امام بر مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه و بر ملاک و ملک و ملکوت اشراف دارد ولی حاکم مسلمین مانند یک فرد عادی است که هیچ فرقی با بقیه ندارد. بله، علمش بیشتر است، لذا به‌واسطۀ این علم بیشتر، اختیار تنفیذ و اجراء برعهدۀ او می‌باشد؛ اما مِن تِلقاءِ نَفسِه با تشخیص خود و بدون مُؤَمِّن و منجّز نمی‌تواند چنین حکمی را انجام دهد.

حالا صحبت در این مسئله به اینجا رسید که مرحوم شیخ حسین حلّی ـ اعلیٰ ‌الله ‌مقامه ـ موارد را طبق روش مرحوم صاحب جواهر بیان فرموده‌اند ـ البته دوباره این بحث مرحوم محقق حلّی و نظراتی را که به مطالب ایشان هست در جلسۀ بعد عرض می‌کنیم ـ و بیان کردند که به‌صرف انکار یک ضروری یا به‌صرف حلّیت کَبیرةٌ مِن الکَبائر نمی‌توان به ارتداد و خروج از دین حکم کرد؛ الاّ اینکه ظواهر و قرائن امر این‌طور نشان دهند که این انکار در حکم انکار رسول است که در اینجا از باب انکار رسول، موجب خروج از دین خواهد بود.

لزوم مشورت بر حاکم مسلمین

تلمیذ: یکی از شرایط وجوب رسیدن فقیه به ولایت، مشورت است؟

استاد: بله، اصلاً حاکم مسلمین حق ندارد که بدون مشورت حکم دهد! این‌طور نیست که اینها می‌گویند که چون الآن [این فرد] حاکم شد پس هرچه حکم کند [باید عمل شود!] نه‌خیر، این‌طور نیست! باید با اهل صلاح مشورت کند و نظر آنها را در‌نظر بگیرد، باید اهل خبره را در‌نظر بگیرد، باید با لحاظ تمام این خصوصیات، در آخر وقتی که همه نظر دادند، حکمی را که به‌نظر اهل حلّ و عقد جامع می‌آید انجام دهد و حتی نمی‌تواند حکم خودش را انجام دهد.

حاکم فقط حکم امضاء کننده را دارد؛ یعنی جمع‌ کنندۀ افراد و به‌دست گیرنده... . لذا برفرض اگر نود و نه نفر از اهل حلّ و عقد گفتند که باید این کار انجام نشود، آیا حاکم حق دارد که بگوید: «باید انجام شود»؟! چه کسی چنین حرفی را زده است؟!