جلسه ۱۰

لقائل ان یقول پس در اکل میته یا در شرائط اضطرار حکم چیست؟ ما می‌گوییم باز حرام متبدل به حلال نشده است. این حرام، حرام بود در تحت حکم کلی خودش. شُرب خمرِ بدون منفعت محللّه حرام است امّا اگر برای یک مریضی، خمر حکم دوا را دارد و این دوا منحصر به فرد است در خمر، این دیگر در این صورت حرام نیست.

پس بنابراین طبق آن مبانی که ما قبلاً خدمتتان عرض کردیم هیچ وقت حرمت و حلیّت و احکام، روی شخص خاصّی نمی‌رود. عرض شد خدمتتان سابق که احکام خمسه روی مصادیق خارجی نمی‌رود، احکام خمسه روی موضوعاتی می‌رود که آن موضوعات با تحقق به شرائط و با تحقق به جزئیات و خصوصیات، تحقق موضوعی پیدا می‌کند و عنوان موضوع به خود می‌گیرد. پس بنابراین هیچ وقت این حکم حرمت روی فرد خمر خارجی نرفته است. خمر خارجی مصادیق برای خمر است و خود این فی حدّ نفسه، الآن این لیوان، این لیوان فرض کنید که در آن ماء است، آیا این ماء به خصوص، حلال است یا حرام است؟ ما نمی‌دانیم چون حرمت و حلیّت روی ماء نرفته. این ماء در تحت آن موضوع کلی قرار می‌گیرد که آن موضوع کلی حکم کلی رفته[روی آن.] این ماء اگر شرب آن برای بدن مفید باشد این ماء می‌شود حلال. اگر همین ماء، شرب آن برای بدن مضرر باشد این ماء می‌شود حرام. اگر الآن که ما در ماه صفر هستیم و بدون صوم، این آب را بخواهیم تناول کنیم این آب می‌شود حلال، اگر در ماه رمضان باشیم و صوم داشته باشیم، صائم باشیم این آب می‌شود حرام. تمام اینها برای چیست؟ به خاطر این است که احکام خمسه روی نفس موضوعات خارجی هیچ وقت نمی‌رود. احکام خمسه می‌رود روی موضوع کلی، آن موضوع کلی هم بر طبق شرائط و اجزاء و جزییات معنون به آن[حکم کلی خواهد شد] و وقتی که یک عنوان، ماء مفید و بدون ضرر در غیر صوم این خودش می‌شود موضوعٌ کُلیٌ. بر این موضوع کلی حکم حلیّت می‌آید، حکم استحباب می‌آید، حکم وجوب یا حکم حرمت می‌آید، آن وقت این ماء در خارج، مصداق برای آن موضوع کلی هست و الا به نفس این ماء نه حرمت اطلاق می شود و نه حلیت ونه وجوب و نه سائر احکام دیگر.