جلسه ۴

همین طور این مطلب را ما در مورد محاکم شرعی هم می‌توانیم بگوئیم، در مورد محاکم شرعی اگر قاضی شرع حکم کند به اینکه این مال، مال دیگری است و باید این مال را بپردازد، اگر شخصی خودش علم داشته باشد بر اینکه نه، الآن این مسأله برای قاضی شرع مشتبه شده، ادله‌ای که برای قاضی شرع هست، این ادله ناتمام است و این بینه و بین اللَه علم دارد، این در صورتی که فسادی به بار نیاورد و موجب تشویش و اخلال و افساد نگردد، بینه و بین اللَه می‌تواند مراجعه به این بکند و این مال را از او استنقاض کند، حالا در محکمه اگر آمد و ثابت شد که این مال را گرفته، خودش دیگر باید جواب بدهد، آن دیگر مسأله مربوط به خودش است، یعنی در اینجا دو مقام داریم، مقام ثبوت و مقام اثبات داریم، شارع نیامده است که از نقطۀ نظر مقام اثبات، مقام ثبوت را ببندد، خیلی‌ها این اشتباه را می‌کنند، می‌گویند اگر در محکمۀ شرعی قاضی آمد و بر این شهادت داد، دیگر اکل این مال سُحت است، همان طور که در روایات هم داریم و اکله سُحت و من رد علیهم رادٌ علینا و الراد علینا الراد علی اللَه وهوکحدّ الشرک و امثال ذلک واکله سحت ولی صحبت در این است که کلام امام علیه السلام در مقام اثبات در اینجا نظر دارد نه در مقام ثبوت، در مقام اثبات یک وقتی من شک دارم، ما در یک قضیه‌ای شک داریم می‌گویم که آقا این است، شما هم می‌گوئید این است، رجوع به قاضی می‌کنیم و بعد قاضی حکم می‌کند، حرام است در اینجا تصرّف کنید، این اکلش سحت است، یک وقتی من یقین دارم الآن این مال من است، این اصلاً رجوع به قاضی ندارد، ببینید ملاک رجوع به قاضی، یک وقتی آن ملاک، رفع شبهه و تشنج و تشتت است و فصل خصومت است، در اینجا طرفین با شبهه به قاضی مراجعه می‌کنند، می‌گویند آقا یک همچنین قضیه‌ای اتفاق افتاده، این، این را مدعی است، این، این را مدعی است، ما نمی‌دانیم چه کار کنیم، من می‌گویم این، این می‌گوید این، می‌گوییم می‌رویم پیش قاضی مسأله حل می شود، اینجا کلام امام علیه السلام است. در صورت رفع خصومت و رفع شبهه اینجا اکل مال سحت است. اما اگر شخصی مثل روز روشن می‌داند که حق با این است، مثل روز روشن می‌داند حق با این است، مثل روز روشن می‌داند همان طوری که این زوجۀ این است این مال هم مال این است و این فرد آمده غضب کرده، این دیگر رجوع به قاضی ندارد، اصلاً برای چه دیگر رجوع به قاضی کند؟ از باب اضطرار در اینجا، از باب اخذ حق در اینجا رجوع به قاضی می‌کنند نه از باب رفع شبهه، ببینید دوتاست، روایاتی که داریم بر اینکه اَکل مال سحت است و حرام است و مشتبه است، این مربوط به آنجایی است که مسأله، مسألۀ شبهه باشد، طرفین حکم مسأله را نمی‌دانند، در مصداق شبهه دارند یا در حکم شبهه دارند، چه در موضوع چه در حکم، در اینجا به قاضی شرع مراجعه می‌کنند، البته آن قاضی کفر که رجوع به او حرام است، مالی هم که می‌خورد باطل است و سحت است ولی در اینجا ما فرض را حتی بنابر محکمۀ شرع می‌گذاریم، در محکمۀ شرع رجوع به قاضی شرع برای رفع شبهه است، کسی که شبهه ندارد برای چه رجوع بکند؟ شبهه‌ای ندارد، مثل اینکه فرض کنید که این می‌داند این زنش است ده سال پانزده سال هم با او زندگی کرده، حالا یک آدمی آمده دو تا دلیل آورده که...