جلسه ۱۰۸

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

اين روايات همان طوري كه مطرح شد نيازي ديگر به بازنگريش نيست، اين روايات، روايات مشخص است، روايات ديگري هم در اين زمينه داريم و اين روايات همه دال بر يك مطلب هستند، همان طوري كه قبلاً عرض شد، روايات در مقام بيان يك اصل عقلائي است. به طور كلي اغلب قواعد ما بر اساس اصل عقلائي پايه ريزي شده، سواءٌ اينكه روايات در مورد وضو و طهارت يا در مورد صلاة يا در مورد طواف و حج باشد و لذا مي‌توان گفت كه اين اصل عقلائي كه عبارت است از اصالة الصّحه، اين اصالة الصّحه ريشه و منشأ براي قاعدۀ تجاوز و فراغ است. 

شكي نيست در اينكه عقلاء در افعال خودشان، به اين قاعدۀ صحّت تمسّك مي‌كنند و اگر معامله‌اي در بازار انجام بدهند، هميشه به اين قاعدۀ صحّت، بنا را مي‌گذارند، و الا جاي احتمال در هر حال باقي است، عملي را كه انجام مي‌دهند، احتمال خلاف را در او راه نمي‌دهند، گرچه احتمال عقلائي وجود دارد ولو به عنوان يك درصد و يا نيم درصد. اگر شخصي كاري براي آنها انجام بدهد، در اين كار، فعل او را حمل بر صحّت مي‌كنند، اگر شخصي كتابي را بنويسد، در تعريف اين كتاب، مطالب او را حمل بر صحّت مي‌كنند، اين استفادۀ دلالت مكتوب بر مراد، اين از همين جا نشأت مي‌گيرد كه احتمال خطا را در كتابت نفي مي‌كنند و لذا بر طبق اين كتاب، او را ملزم به اقرار مي‌كنند، آن شخص نمي‌تواند من باب مثال بگويد شما بايد احتمال خطا مي‌داديد در اين كتابت من، مي‌گويند نه، اين فعل شما در اينجا حمل بر صحّت است و وقتي كه حمل بر صحّت شد شما ملزم به مفاد اين خواهيد بود و همين طور يك معامله‌اي كه فرض كنيد كه در خارج كسي انجام بدهد، اگر يك معامله‌اي بكند و بعد يك تبعاتي اين معامله‌اش داشته باشد، نمي‌تواند بگويد شايد معاملۀ من، معاملۀ باطلي بوده، من در بعضي از اجزاء و شرائط اين معامله قصور كردم، دچار اشتباه و خطا شدم، مي‌گويند نه، تو در وقتي كه اين معامله را انجام مي‌دادي به ظاهر عاقل مي‌نمودي و عاقل به آن اصل اولي چون ذُكر و شعور و ادراك دارد نسبت به فعل خود، پس بنابراين ملزم به تبعات آن هم خواهد بود. اين را اسمش را مي‌گذارند اصالة الصّحه. آن وقت بر طبق اين اصالة الصّحه يك شرايطي را بار مي‌كنند.