جلسه ۱۰۸

بناءً علي هذا نكته‌اي را كه ما در اينجا مي‌توانيم استفاده كنيم - قبلاً هم عرض كردم و آن مسألۀ بسيار مهم و دقيقي است كه در همۀ ابواب فقهي و مباني اصولي ما به درد مي‌خورد- اين است كه ما بايد مجاري اين اصول عمليه را به دست بياوريم، ما بايد بدانيم اين اصول عمليه، مانند استصحاب و برائت و اصول لفظيه و اينهايي كه در مقام استنباط، يا در مقام اتيان فعل در مقام شك، چه مربوط به مجتهد، يا مربوط به غير مجتهد كه مقلد است؟ كه مقام، مقام استنباط است، مربوط به مكلف و مقلد در مقام ؟، مانند اصول عمليه، استصحاب و برائت يا مثلاً اصالة الاباحه و حليت كه اين ها مربوط به مقام فعل است، در اين ها ما بايد [بدانيم] كه شارع مبناي جدايي از مبناي عرف ندارد يعني به همان ملاكي كه عرف در اينجا- اين را چند مرتبه هم تا به حال عرض كردم، دوباره در اينجا دارم تكرار مي‌كنم- همان طوري كه عرف در كارهاي روزمرۀ خود در آنجا به استصحاب عمل مي‌كند و استصحاب را دائر مدار اعتقاد و نيت و فكر خود نسبت به آن قضيۀ مستصحب لحاظ مي‌كند، در شرع هم همين طور است، فرقي نمي‌كند. اگر يك شخصي نسبت به يك قضيه‌اي آنقدر ظنّ داشته باشد كه آن ظنّ قريب به يقين است هيچ وقت نمي‌آيد استصحاب لا تنقض اليقين بالشك را كه پنج درصد احتمال خلاف مي‌دهد در آنجا، حاكم بر اين ظن متأخم به علم خودش بكند و اگر يك شخص نسبت به وجود آن شيء حدود صد، نود درصد، هشتاد و پنج درصد ظنّ دارد، هيچ وقت نمي‌آيد آن احتمال خلاف كه عدم ؟ باشد بيايد استصحاب كند، مسأله در عرف هم همين طور است، در شرع هم همين طور است.

وقتي كه شرع مي‌گويد لا تنقض اليقين بالشك بل اُنقضُه بيقين ٍآخر، يعني شرع در اينجا مي‌خواهد بگويد همان طوري كه در ترتّب استصحاب، در مسائل عرفيه، يقين، نه آن يقين به معناي صد در صد، بلكه يقين به معناي همان علم كه عبارت است از انكشاف واقع ولو صد در صد هم نباشد، به اين مقدار است، شما در مورد مسائل عبادي هم همين كار را بايد انجام بدهيد و همين طور صحبت در اصالة الاباحه و اصالة الحليه و طهارت و اينها، استصحاب طهارت و اصالة الحليه و الطهاره و اينها، اينها دائر مدار نظر عرف است، در يك جا عرف اصالة الطهاره جاري مي‌كند و در جاي ديگر جاري نمي‌كند. حالا ممكن است در يك جا، فرض كنيد كه شرع، در آنجا دائره را اضيق يا اينكه اوسع از دايرۀ عرفي قرار بدهد اما من حيث المجموع همان طوري كه استادنا المرحوم شيخ مرتضي حائري مي‌فرمودند: ايني كه شرع از خودش مبنا ندارد، مبناي شرع در محاورات خودش و در مسائل شرعي عبارت است از همان مباني عرفيه وَ شَذَّ و ندر است كه شارع بيايد در آنجا مبنا قرار بدهد الّا در مقام رفع اختلاف.