جلسه ۱۰۸

فرض كنيد كه در مقام رفع اختلاف، يك كسي سفر را چهار فرسخ مي‌داند، يكي سه فرسخ مي‌داند، يكي پنج فرسخ مي‌داند، شارع مي‌آيد مي‌گويد ما سفر را چهار فرسخ مي‌دانيم اياباً و ذياباً ثمانية فراسخ بشود، اين فقط در مقام رفع اختلاف است كه شارع در بعضي از موارد مي‌آيد يك حدّ شرعي براي موضوعات قرار مي‌دهد يا اينكه براي بعضي از مصالح، بعضي از مطالب عرفي را رد مي‌كند مانند بعضي از بيع‌ها و اشترائهايي كه مورد نظر شارع، در اينجا نخواهد بود. 

بناءً علي هذا آنچه كه مهم است اين است كه ما بدانيم، در جريان اصول عمليه و اصول [لفظيه ملاك عرف است،] يعني همان طوري كه ما در اصول لفظيه به ملاكات عرف تمسّك مي‌كنيم براي احراز ظهور و اطلاق و عموم و خصوص و اجمال و ابهام و غير ذلك، همين طور در اصول عمليۀ شرعيه، مدار، مدار عرف است و ما در جايي مي‌توانيم از اصول عمليه استفاده بكنيم كه عرف به ما اجازه بدهد، با اين لحاظ استقرار سيرۀ عقلائيه، حكم مقيد و مبيني را دارد بالنسبه به اطلاقاتي كه شارع در مقام جريان اصول عمليه دارد يعني وقتي كه شارع مي‌گويد لا تنقض اليقين بالشك بل اُنقضُه بيقين آخر يا وقتي شارع مي‌گويد كلُّ شيء لَك حلال حتي تعلم انه حرام، كل شي لك طاهر حتي تعلم انه قذر و امثال ذالك چون مدار، مدار بيان و اظهار مباني عرفيه است، پس بنابراين متفاهم عرفي هميشه حاكم بر اطلاقات شارع خواهد بود، يك وقتي شارع در مقام تصريح و نصّ است، يك وقتي شارع فقط در مقام بيان است، ديگر آن توسعه و ضيق را ما از جاي ديگر بايد متوجه بشويم، اينجاست كه پاي متفاهم عرفي و فهم عرفي در ميان مي‌آيد، بناءً علي هذا ما بايد ببينيم مقام، مقام استصحاب عدم تكليف است، مقام، مقام اشتغال و بقاء تكليف است يا اينكه مقام، مقام اصالة الصّحه است، لذا در اينجا شارع بعد از صلاة حكم به بقاء تكليف نكرده، نه اينكه تعبدي است.