جلسه ۱۰۶

اما اگر فرض کنید که خود شارع یک شرطی را برای اتیان تکلیف و یک مانعی را برای عدم اتیان تکلیف قرار داده، پس معنا ندارد در اینجا بگوییم که در عین حال که خود شارع در اینجا این منع را قرار می‌دهد در عین حال حکم متنجز باشد بالنسبه به او، این دیگر معنی ندارد. یک وقتی مولا امر می‌کند به عبد به اتیان به ماء در حالی که عبد فرض کنید که فراموش می‌کند اتیان کند, خب ذکر و حضور این شرط عقلی برای اتیان مکلف است. خب حکم مولا به جای خودش باقی است مکلف در اینجا نمی‌تواند اتیان کند به لحاظ یک شرط عقلی که او حالت ذُکر است و حالت حضور است. حالت ذکر و حالت حضور شرط عقلی برای اتیان مکلفُ به است. یک وقتی نه, خود مولا اتیان به ماء را مشروط می‌کند به یک شرطی یا وجود مانعی را مخل به تعلق مکلفُ به به این مکلف می‌داند، به این عبد می‌داند، اگر در فلان کار نیستی برو اتیان ماء کن، اگر مشغول به فلان مساله نیستی..., 

...خب در اینجا اگر مشغول باشد خب مسلم این است که حکم در اینجا تنجز ندارد بالنسبه به این عبد.

پس ما در آن مواردی که منع و شرط ایجابی قید از ناحیۀ عقل است ما حکم را در آنجا منجز می‌دانیم. تعلق حکم به مکلف در آنجا تعلق تعلق تنجزیه است گرچه فعلیه نیست. به لحاظ تعلق تنجزیه حکم به قضاء بعد از رفع منع می‌آید. بعد از نوم، حکم به قضاء می‌آید. بعد از حالت نسیان، حکم به قضاء می‌آید. حالا اگر فرض کنید که من باب مثال این مکلف از اول بیهوش بود. بیهوش بودن یعنی عدم تعلق تکلیف حتی بالتنجُّز, تمام اوقات صلاة را من اول صلاة الظهر الی المغرب این در حال اغماء بود خب اصلاً تکلیف به این تعلق نمی‌گیرد چرا؟ چون اغماء و بیهوش بودن، حکم عدم الحیات را دارد. یک وقتی شخص نائم است، نائم در اینجا شخص خواب را می‌گویند، نائم به شخصی می‌گویند که قادر است منتهی نوم بر این غلبه کرده. یک وقتی شخص بیهوش است، در حال اغماء است، در حال اغماء حکم میت را دارد لذا در اینجا حکم به قضاء برای این نمی‌آید.