جلسه ۱۰۶

در باب قرائت مطالب متفاوتی را ذکر کردند. من باب مثال اگر در سوره یا در آیه‌ای از قرآن یک کلمه‌ای را جا بیاندازد و حذف کند یا اینکه کلمه‌ای را اضافه کند اینها را همه را مخل می‌دانند یا اینکه نه, در إعراب سهو و خطا مرتکب بشود ایاک نعبدُ را ایاک نعبدَ بخواند. نعبدَ، خب این غلط است. اگر تعمداً باشد خب این موجب بطلان صلاة خواهد بود یا اینکه مخرج ض را مخرج ظ تلفظ کند، این هم خب موجب بطلان است و امثال ذلک که اینها در صورتی که تعمد باشد حکم به بطلان در اینجا شده.

نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه شود این است که این قرائت و لزوم تصحیح در الفاظ و در إعراب، این همان طوری که قبلاً عرض شد این در مورد عامد یا در مورد جاهل مقصر است اما در مورد جاهل قاصر این در اینجا معنا ندارد که شارع حکم به بطلان صلاة کند و در اینجا این نکته به دست می‌آید، آقایانی که حکم به بطلان صلاة کردند و قاعدۀ لاتعاد را شامل برای موارد جهل عن قصورٍ ندانسته‌اند چه حکم می‌کنند در مورد صلاة جاهلی که آن جاهل فرض کنید که می‌خواهد، این عوامی که، این افراد کثیره‌ای که اینها در دهات زندگی می‌کنند یا در همین شهر زندگی می‌کنند، در تمام این موارد اینها باید حکم کنند به بطلان صلاة یومیۀ اینها در حالتی که خب لا یتعقله متعقل! چطور حکم به بطلان صلاة صبح بکنند برای کسی که مخرج ض را ظ بگوید یا ذ را ظ بگوید؟ این چگونه ممکن است؟ یعنی ما می‌توانیم بگوییم صلاة تمام این افراد باطل است؟ صحیح است یک همچنین مطلبی را بگوییم؟

از اینجا مشخص می‌شود که جاهل قاصر در اینجا تکلیف به ما لایطاق ندارد تکلیف به ازید از حد مقدور ندارد و در تکلیفی که متوجه شخص می‌شود، صحت مکلفُ به با رعایت قدرت در اینجا مورد لحاظ قرار می‌گیرد. مکلفُ به اگر مکلفُ بهی است که شخص ادیب است در اینجا تکلیف متوجه او به این کیفیت خواهد بود و الا اگر مکلفُ به مکلفُ بهی است که نه, فرض کنید که یک فرد عادی است، ظروف تتقدر بقدرها و به مقدار اتیان به مکلفُ به بر حسب قدرت، به همان مقدار تکلیف تعلق می‌گیرد لا ازید و لا انقص.