جلسه ۱۰۱

در اینجا به مقتضای این موضوع، احکام هم خب جعل می‌شود اما در مقام اتیان که مقام تنجز و مقام فعلیت هست ما می‌بینیم موضوعات تفاوت پیدا می‌کنند. نسبت به یک شخصی که مریض است استقامت برداشته می‌شود. نسبت به شخص ساهی، قرائت فاتحة الکتاب برداشته می‌شود. نسبت به شخص مضطر ممکن است اصلاً خود قرائت فاتحه و توحید برداشته شود. نسبت به شخص غرقا یک جور است. نسبت به شخص صلاة ؟ یک جور است. هر موضوعی برای خود حکم خاصی را می‌طلبد. پس بنابراین به تعدد موضوع‌ها تعدد احکام اولیه است نه اینکه این احکام اولیه از عالم انشاء بیایند پایین و در عالم تنجز که می‌رسند اختلاف پیدا کنند، نه، این احکام در خود عالم انشاء هم بر حسب اختلاف موضوع، مختلف است به حسب کلیت. چه ضرورتی دارد که ما لقمه را از این پشت بیاوریم برای گردن خودمان، چه علی خواجه و چه خواجه علی، تفاوت نمی‌کند. یا اینکه بگوییم آن احکام، مشترک بین عالم و جاهل است و وقتی که در مقام تنجز و فعلیت می‌رسد آن احکام متخصص می‌شود به موضوعی و محدَّد و مقیَّد می‌شود به همان موضوع خودش و یا اینکه بگوییم اصلاً آن احکام در مقام انشاء برای هر موضوعی جداگانه جعل شده و هر شخصی طبق هر موضوعی که داشت داخل در تحت مصداق آن امر کلی خواهد بود.

شخصی که مریض است اصلاً حکم انشائی او صلاة مستلقییاً است. شخصی که دارای صحت است حکم انشائی او در مقام انشاء، صلاة در حال استقامت است. شخصی که عالم و متذکر است حکم انشائی او صلاة تام است با فاتحه و رکوع و سجود و قیام قبل از رکوع و امثال ذلک، برای شخص ناسی هم در مقام انشاء همین طور است. می‌گویند که آقا چطور می‌شود به تعداد این همه موضوعات مختلف، یک احکام کلی هم داشته باشیم؟ چطور می‌شود ندارد! مگر شما در مقام انشاء خدا هستید تا اینکه فرض کنید که کم و زیاد که می‌آید از دفترچه‌اش بیرون بریزد و جا نداشته باشد؟ به مقدار هر کسی که داخل در تحت هر موضوعی هست خداوند هم جعل حکم می‌کند، چطور اینکه بین مذکر و بین مونث اختلاف است و خداوند جعل حکم می‌کند. برای مونث جعل حکم می‌کنند در اوقات عادت به عدم صلاة، برای مذکر جعل حکم می‌کنند به اتیان صلاة.