مرتب سازی:
جلسه ۱۰۱
2با عقد مستثنی منه که لاتعاد باشد، در اینجا از باب جمع بین این روایت و بین ادلۀ اجزاء و شرایط، ما چارهای نداریم جز اینکه قائل به تضییق دایرۀ اجزاء و شرایط بشویم بالنسبه به سهو و نسیان و موارد اضطرار و اکراه و امثال ذلک که در تمامی اینها ادلۀ اجزاء حکم به بطلان میکنند به دلالت اقتضاء و التزام اما از باب حکومت قاعدۀ لاتعاد، این دایره تضییق میشود و بالنسبه به ساهی و ناسی و مضطر و مکره این ادلۀ اجزاء در اینجا دلالت ندارند مانند فرض کنید که قاعدۀ لاضرر که این موجب حکومت بر احکام اولیه میشود و دایرۀ آنها را مضیّق میکند به غیر از موارد ضرر.
البته نکتهای که در اینجا مطرح کردهاند این است که این ادلۀ اجزاء و شرایط آیا به اطلاق خودشان باقی هستند و از باب سهو و نسیان، منتاً علی العباد یا اضطرار و غیر ذلک، اینها رفع محذوریت میشود؟ آیا این طور است؟ یعنی با آن مبنای اشتراک احکام بین عالم و جاهل ما حکم میکنیم بر اینکه احکام بالنسبه به ساهی و ناسی به همین کیفیت است یعنی با اجزاء و شرایط و موانع است منتهی خداوند متعال منتاً علی العباد در اینجا رفع عقاب میکند به واسطۀ این سهو و نسیان، یا اینکه نه به طور کلی در مقام تنجز و فعلیت حکم مکلف در مقام اتیان عبارت است از صلاة بدون هذا الاجزاء و شرایط در ناحیۀ عقد مستثنی منه، این کدام یک از اینها است؟
آنچه که مقتضای عقل است و از نقطۀ نظر تصویر خب عقل مانع نمیداند و اشکالی نمیبیند در بدایت امر که حکم روی صلاة تام الاجزاء و الشرایط باشد حتی بالنسبه به ساهی. یعنی امر آمده باشد روی ساهی با تام الاجزاء و الشرایط، خب اگر این طور باشد ممکن است که خلافی در اینجا به وجود بیاید و آن این است که چطوری ممکن است که شارع در مقام تنجز فعل نسبت به ساهی که اصلاً سهو دارد، یک امری را تحمیل کند در حالتی که امکان برای اتیان آن نیست، مقدور مکلف نیست که این را انجام بدهد. یا فرض کنید که من باب مثال در مقام جهل که جهل عن قصورٍ باشد در آنجا تعلق امر و خطاب امر به شخص جاهل قاصر خب این در اینجا قبیح است و صحیح نیست. لهذا ما در اینجا قائل هستیم بر اینکه احکام گرچه در مقام انشاء نسبت به جاهل و عالم مشترک هستند اما این اشتراک اشتراک در مقام تحقق موضوع است یعنی ما یک احکامی داریم احکام ابتدایی و بدون تحقق و تشکّل موضوع به یک شرایط خاص، این را اسمش را میگذاریم احکامی که مشترک بین عالم و جاهل است. ولی یک وقتی منظور این است که وضع احکام کلیه با توجه به موضوعات آن احکام است. در اینجا در خود مقام انشاء هم ما قائل به اختلاف احکام هستیم با اختلاف به موضوعات. یعنی ما یک احکامی داریم این حکم ابتدایی در شرایط عادی و موضوعیت عادی با شرایط صحت و سلامت و عقل و عدم محذوریت شیء است، این یک موضوع است.