جلسه ۱۰۰

یا فرض کنید که در مورد اخفات و جهر اگر متعمد باشد یجب علیه الاعاده، خب یجب علیه الاعاده در حالی که در تعمد، امر اول هنوز ساقط نشده پس چرا در روایات دارد یجب علیه الاعاده؟ منظور این است که ...،

پس اینکه ما دلیل قرار بدهیم چون امر اول ساقط نشده است از باب اعاده و عدم اعاده که به عدم و ملکه برمی‌گردد نه به سلب و ایجاب، پس بنابراین روایت مشمول جاهل قاصر نمی‌شود این به این مواردی که عرض شد، این دلیل قوم در اینجا مخدوش است.

دلیل دیگری که می‌شود در اینجا اقامه شود این از باب امر به اجزاء و شرایط است که همان مبحث جهل و علم است که اشتراک بین جهل و علم این بالاجماع است و هیچ خلافی در این نیست و اگر ما بخواهیم مسالۀ جهل را جدا کنیم این افتراق بین جهل و علم پیش می‌آید در حالتی که این خلاف اجماع است که احکامی که برای عالم هست، نفس آن احکام برای جاهل هم خواهد بود پس بنابراین هیچ فرقی در اینجا بین جاهل و بین عالم نخواهد بود. تخصیص در اینجا به عالم ناسی می‌خورد یعنی از باب جمع بین این ادله، در اینجا یا ما باید از این مسالۀ اجماعی رفع ید بکنیم که احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست، نخیر، جاهل احکام مختص به خود را دارد عالم هم احکام مختص به خود را دارد. این خلاف اجماع است چرا خلاف اجماع است؟ به جهت اینکه ابداً امکان ندارد که ما در امر، علم یا جهل را دخیل بدانیم، این دور لازم می‌آید به جهت اینکه علم و جهل، متأخر از تکلیف هستند نه متقدم بر تکلیف هستند. به عبارت دیگر در تعلق حکم بر موضوع، ما اول تحقق موضوع را لازم داریم. به نفس حکم که موضوع محقق نمی‌شود. خمری باید در خارج باشد بعد آن خمری که در خارج هست حکم به لا تشرب الخمر در آن می‌آید. اما لاتشرب الخمر خودش محقق خمر باشد، این دور است و تقدم الشی علی نفسه در اینجا لازم می‌آید. موضوع که با خود حکم در اینجا محقق نمی‌شود چون حکم متأخر از موضوع است، اگر قرار شود موضوع به نفس حکم در اینجا محقق شود لازمه‌اش تقدم الشیء علی نفسه است.