جلسه ۹۹

بناءً علی هذا تشبیه ما نحن فیه به مسأله‌ی قصر و اتمام و جهر و اخفات، این تشبیه بلا موجه است. در خصوص آن دو مسأله ما داریم...، پس بنابراین می‌توانیم بگوییم در آنجا تعدد مطلوب است. حتی فرض کنید که در مورد حج هم مثال می‌زنند، در مورد حج خب بعضی از اعمال حج هست که اگر انسان انجام ندهد حجش باطل نیست ولی خب گناه کرده. فرض کنید که من باب مثال موی سرش را باید انسان بتراشد و در خود منی دفن کند حالا اگر با خودش آورد خب این گناه کرده و باید مویش را برگرداند و در منی دفن کند. یا فرض کنید که در بعضی از اعمال حج اگر تقدم و تأخری ایجاد کرد، اول موی سرش را تراشید بعد رفت ذبح کرد خب در اینجا حج درست است و از احرام هم بیرون آمده اما در اینجا گناه کرده، باید مقدم و مؤخر را در اینجا رعایت کند. به عبارت دیگر در اینجا تقدم و تأخر مبطل نیست بلکه تقدم و تأخر مطلوب اضافی بر اصل مطلوب اتیان به خود فعل است. بله در آنجایی که ما تعدد مطلوب را از لسان روایات استفاده کنیم در آنجا حرفی نداریم ولی اینکه شما بیایید و ما نحن فیه را قیاس کنید و قاعده را بخواهید منطبق کنید بر عالم عامد، این اصلاً علاوه بر اینکه تناقض صریح است، علاوه‌ی بر آن، این تشبیه، بلا دلیل است. پس بنابراین عالم عامد هم از تحت روایات ما خارج می‌شود، می‌ماند مسأله‌ی جاهل، جاهل باقسامها.

یکی از آن اقسام جاهل، جاهل مقصر است. جاهلی که خلل در صلاة را به واسطه‌ی عدم سوال و به واسطه‌ی مسامحه‌ی در سوال انجام داده. خب اگر ما در اینجا روی این جاهل بخواهیم تأمل کنیم، از نقطه‌ی نظر مقام ثبوت می‌بینید این[جاهل] فرقی [با] عالم و عامد ندارد، این[جاهل] چه فرقی [با] عالم و عامد دارد؟ منتهی فرقش این است که عالم حکم را می‌داند و بر خلاف مولا عمل می‌کند، جاهل در اینجا می‌داند که ممکن است فعلش بر خلاف مولا باشد در عین حال مسامحه می‌کند، خب اینکه همان شد چه فرقی کرد؟ اینی که الان احتمال می‌دهد که در اینجا این عملی را که می‌خواهد انجام بدهد بر خلاف امر مولاست و این بر خلاف امر مولا بودن موجب بطلان می‌شود و شخص خبیرِ واردِ به مسأله‌ هم در کنار او وجود دارد این بلند نمی‌شود برود از او سوال کند که آقا الان من این عملی که دارم انجام می‌دهم با توجه به توقیفی بودن عمل و ذا اجزاء و شرایط بودن عمل، اینها را ما مقصر می‌دانیم ها! حالا بحث قاصر که می‌آید، یک وقتی اصلاً به ذهن قاصر خطور نمی‌کند آن یک مطلبی است. یک وقتی نه، مقصر از این نقطه نظر است که می‌داند صلات یک امر مولوی و توقیفی است و دارای اجزاء است و ممکن است مولا یک شرایطی را برای این قائل باشد، یک موانعی را مخل به این صحت بداند، تمام اینها را می‌داند در عین حال نمی‌رود سوال کند پس بنابراین این کأنَّ بر ذمه‌ گرفته است مخالفت با مولا را منتهی به این نحو، به نحو عدم سوال نه اینکه بداند. مثلاً دیدید که فرض کنید که بعضی‌ها هستند می‌گویند که آقا این کاری را که می‌خواهی بکنی از آقا سوال می‌کنی؟ می‌گوید اصلاً سوال نمی‌کنم که آقا بخواهد بگوید نکن! خب این چه فرقی می‌کند با عالم عامد؟ این چه فرقی می‌کند؟ می‌گوید اصلاً سوال نمی‌کنم که بگویند نکن، پس معلوم می‌شود تو در مقام امتثال نیستی، تو در مقام اتیان هستی منتهی می‌خواهی از نقطه‌ی نظر نفسانی دلت را خوش کنی به اینکه فرض کنید که دستوری هم نیامده، کاری هم در اینجا انجام نگرفته. اینجا هم ما نمی‌توانیم بگوییم که مشمول این قاعده هست. یعنی قاعده[ی لاتعاد] در اینجا شامل این مورد که جاهل مقصر است نمی‌شود همان طوری که بسیاری از اعلام این مطلب را فرمودند.