جلسه ۹۹

یکی از آنها عالم عامد است، عالم عامد یکی از این دسته‌هایی است که ذکر کردیم. این درست بر خلاف این دسته‌ی اول که مشمول قاعده هستند به ملاحظه‌ی امتنان، به هیچ وجه من الوجوه این نمی‌تواند مشمول قاعده باشد چرا؟ به جهت اینکه صریحاً این شخص در اینجا خلاف مولا را عمل کرده. چون قاعده در مقام امتنان است و به هیچ وجه من الوجوه این قاعده با این شخص منطبق نیست. اولاً عالمِ نسبت به حکم بوده. ثانیاً عامداً انجام داده، چطور قصد قربت از یک چنین شخصی متمشی می‌شود؟ و این با خود ادله‌ی عبادت و با خود ادله‌ی صلاة در اینجا تنافی دارد. یعنی به نفس ادله‌ی صلاة ما باید حکم به بطلان و حکم به اعاده و قضا کنیم. چرا؟ چون ادله‌ی صلاة، اینها ادله‌ای هستند که ممکن است به یکی از این انحاء ثلاثه فرض کنید که این اثبات جزئیت یا شرطیت را می‌کند. یا به نحو اثباتی اثبات می‌کند یا در لسان نفی. یا فرض کنید که اثبات اجزاء و شرایط را می‌کند یا اینکه می‌گوید لاصلاة الا بطهورٍ، خب در اینجا به لسان نفی هست. یا فرض کنید که من باب مثال به لسان اعاده در اینجا اثبات اعاده‌ی صلاة را می‌کند برای کسی که فرض کنید که من باب مثال ثوبش نجاست خبثیه داشته باشد و این هم ناسیاً نماز را بخواند، یعنی عالم بوده و بعد نسیان کرده، عالم بوده پس باید تحصیل طهارت کند دیگر.

پس بنابراین اگر ما قائل شویم بر اینکه به قاعده‌ی لاتعاد، عالم عامد حکم اعاده و قضا را ندارد، این لازمه‌اش جمع متناقضین است. از یک طرف نفس امر دلالت بر اخلال می‌کند. وقتی که امر می‌گوید واجب است یعنی اخلال به این، موجب بطلان است. پس آن واجب است یعنی چه؟ پس معنای واجب در اینجا چه می‌شود؟ وقتی که روایات می‌گوید لاصلاة الا- فرض کنید که من باب مثال- بفاتحة الکتاب، معنایش این است که صلاة بدون فاتحة الکتاب، این حکم عدم بر آن شده است. پس لاصلاة در اینجا حکم به بطلان می‌کند و اگر ما به قاعده بخواهیم اثبات صحت صلاة را بکنیم این جمع بین متناقضین است و این خلف است. مسلم است که این قاعده شامل عالم عامد نمی‌شود.