جلسه ۹۷

پس بنابراین ما بین روایات با جریان و مجرای عرفی در اینجا توافق برقرار کردیم الا در آن مواردی که به خصوص، مثل قضیه‌ی خنثی، روایات و ادله دال بر تنصیف هستند که خب آن مورد خارج است و ما روایات قرعه را حمل بر مورد شخصی می‌کنیم که نظر امام علیه السلام نسبت به این مورد خصوص قرعه است، حالا به مصالحی که خودش تشخیص می‌دهد و از دید ما غایب هست. اما به حسب ظاهر مطلب از این باب است. البته یک مطلب دیگری هم در خصوص مورد خنثی هست و آن اینکه اگر این روایات تنصیف ذکوریت و انوثیت در مورد خنثای مشکل نبود باز ما در اینجا حکم به قرعه می‌کردیم. چرا؟ چون در واقع این خنثی یا زن است یا مرد است دیگر، از این دو تا که خارج نیست. پس احتمال شرکت عقلاً ممتنع است يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىٰ…. ﴿الحجرات‌، ١٣﴾ از خنثی که دیگر خلقتان نکردیم. پس بنابراین اگر چنانچه روایات قرعه با روایات تنصیف در مواریث، مساوی بود ما روایات قرعه را ترجیح می‌دادیم لهذه الارجحیت و الا در خصوص این صورت چون روایات مواریث حکومت دارد به واسطه‌ی کثرتش و فتاوای کثیره‌ای که بسیاری از بزرگان دادند با توجه به قرعه و متقدمین حتی، ما در اینجا روایات مواریث را می‌آییم مقدم می‌کنیم بر روایات قرعه. بناءً علی هذا دیگر در این مسأله‌ جای شک و ایرادی نمی‌ماند.

فرض کنید روایاتی که در آنها امر شده به اینکه صلاة به جهات اربع بخوانید یا به جهات ثلاث بخوانید، چنانچه ما در این روایات تشکیک کردیم، اگر اشتباه جهت در جایی برای ما رخ بدهد، ما در آنجا قائل به حکم‌ به قرعه هستیم. یا ثوبینی داریم که این ثوبین به علم اجمالی احدهما نجس هست در اینجا و ما به واسطه‌ی کنار گذاشتن یکی از این دو، از طریق علم اجمالی خارج می‌شویم چون علم اجمالی در وقتی منجز است که تناول هر دو مورد در آنجا تحقق پیدا کند و اگر یکی از آن دو مورد بخواهد تحقق پیدا کند و دیگری نکند لذا علم اجمالی طبعاً تعلق نمی‌گیرد چون یکی از طرفین خارج می‌شود و این موجب انحلال می‌شود، ما در اینجا قائل به قرعه هستیم. در ادله‌ی قرعه شامل این موارد خواهند شد. این بحث بحث قرعه بود و تا اینجا مطلب تمام شد.