جلسه ۹۷

بنابراین روایاتی که در اینجا هست به این طریق جمع می‌شود: در هر جا که فی الواقع احتمال مناصفت نرود به حسب ظاهر، فرض کنید که یک زن است بین دو نفر شریک است، خب این معنا ندارد که فرض کنید این زن را نصفش کنند به آن شخص بگویند که مال تو، نصف مهریه‌اش را به شریکت بپرداز! این نمی‌شود. یا فرض کنید که به حسب ظاهر آن مورد موردی نیست که دو نفر بتوانند در آن شریک باشند، زمینی هست دو نفر می‌توانند در این زمین شریک باشند، منزلی هست دو نفر می‌توانند در این منزل شریک باشند، اما یک وقت یک منزلی هست بر حسب قرائن و شواهد پیداست که این منزل باید برای یک نفر باشد نمی‌شود برای دو نفر باشد، ملکی هست مال یک نفر باید باشد نمی‌شود برای دو تا باشد یعنی اگر از اول برای دو تا باشد در آن اختلاف و دعوا هست، نمی‌تواند برای دو نفر باشد، اینجاست که در تمام این موارد ولو اینکه عقلا حکم به تنصیف کنند، در اینجا ما حکم به قرعه می‌کنیم بنا بر این ادله. 

و اگر مورد موردی هست که احتمال شرکت در آن مورد می‌رود، دار است، زمین زراعتی است، مثلاً فرض کنید که روایات در مورد دابه آمده، دابه برای یک نفر است، شرکت معنا ندارد. هر کس یک دابه‌ای دارد، یک مرکبی دارد، این طور نیست که این دابه یک روز برای این باشد یک روز برای یکی دیگر باشد، یک نفر سوار این دابه می‌شود و حرکت‌ می‌کند می‌رود یا ماشین که ما می‌دانیم این ماشین برای یک نفر باید باشد نمی‌شود برای دو نفر باشد. فرض کنید یک اداره است، این ادارۀ بهداری است، یک اداره است اداره‌‌ی ارتش است، اداره‌ی مالیات است، اصلاً این ادارات و وزارتخانه ها ربطی به همدیگر ندارند، معنا ندارد یک ماشین باشد این دو تا وزارتخانه هر دو پول گذاشتند این ماشین را خریدند! از صبح تا ظهر برای این وزارتخانه کار کند، از ظهر تا شب هم آنجا کار کند، یا یکشنبه برای اینجا، دوشنبه برای آن جای دیگر! عقلا این احتمال را مستبعد می‌شمارند. گرچه ماشین قابل شرکت هست و قابل برای تنصیف ولی عقلا این را قابل برای شرکت نمی‌دانند. در این موارد ما حکم به قرعه می‌کنیم.