جلسه ۹۷

بناءً علی هذا در صورت تداعی مدعیین بر دار، چنان چه بینه با همدیگر مساوی بودند، در صورت تساوی بیّنه ما حکم به تنصیف دار می‌کنیم حکم به قرعه در اینجا نمی‌کنیم چون این تنصیف دار، طریق ظاهر و اقرب به عدالت است از این نقطه نظر. و این که حالا این قضیه آیا در واقع هم همین طور است یا نه، آن دیگر یک مطلب دیگر است که مواردش را ما باید ببینیم که آن مورد چیست. یک وقت این مورد موردی است که قابل تنصیف نیست، فرض کنید که یک عبدی است، این عبد قابل تنصیف نیست، بالاخره این عبودیت تعلق به یکی گرفته و بالاخره یکی از این دو مالک باید بر این حکم برانند، در آنجا قائل به قرعه باید بشویم چطور اینکه مواردی آمده. اما به طور کلی ما بیاییم گسترش بدهیم و یک عمومی از این جریان قرعه استفاده کنیم در هر موردی که در آن مورد سیره‌ی عقلاییه قائل و حاکم به یک طریقی هست، این کار را ما نمی‌توانیم انجام بدهیم چون ما راه اقربی را برای رفع نزاع در اینجا داریم، این راه اقرب حکم به تنصیف است، ما راه را داریم اگر نداشتیم خب حکم به قرعه می‌کنیم. 

فلذا در روایت زراره با طیار که زراره اثبات قرعه می‌کند در هر امر مشکلی و اگر احتمال بدهد مدعیین کاذب هستند یک سهم دیگری را قرار می‌دهد، در آنجا این مسأله حق است و این مسأله درست است ولی باید به این مطلب توجه کرد که ما این مطلب را بعد از فقدان طریق اصوب و ارجح به عدالت و تصالح پیدا می کنیم، اگر یک راهی را پیدا کردیم، دیگر در اینجا نوبت به قرعه نمی‌رسد و باید حکم به همان طریق اصلح باشد.

پس بنابراین در آن مواردی که قطعاً ما می‌دانیم آن مورد برای یکی از این دو تا هست، نمی‌شود داخل در ملک دیگری [باشد] فرض کنید که من باب مثال یک عبدی هست این عبد به واسطه‌ی ارث می‌دانیم به یکی از ورّاث رسیده، به دو وارث نمی‌رسد، خب در این موارد ما قطعاً حکم به قرعه می‌کنیم. گرچه در این جا عقلا قائل به تنصیف هستند ولی ما در اینجا قائل به قرعه هستیم. اینجا آن موردی است که عرض کردم ما با سیره‌ی عقلاییه می‌توانیم در اینجا اختلاف پیدا کنیم. و در آن مواردی که جمع بین هر دو و اشتراک در ملکیت هر دو میسر است، در آنجا به سیره‌ی عقلاییه عمل می‌کنیم.