جلسه ۹۷

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در مورد وقایع و مواردی بود که فقهاء در آن موارد قائل به جریان قرعه شدند که آن موارد عرض شد. فقط مطلبی که باقی می‌ماند این است که ما می‌بینیم که در بعضی از موارد، ادله‌ی بر خلاف وجود دارد که در مورد میراث، میراث خنثی همین طور است و بسیاری از فقهاء ادله‌ی حکم به تناصف بین ذکوریت و انوثیت را بر ادلۀ قرعه حاکم کردند.

در اینجا باید عرض شود که قرعه همان طور که موارد جریانش در روایات بیان شده، برای اقربیت به عدالت و ابعدیت عن المنازعات و فوران بغضا و به وجود آمدن کینه و عدم تراضی بین[خصماء] است. بناءً علی هذا در آن مواردی که راهی و چاره‌ای نیست برای تعیین و رفع نزاع و تشاء، ما می‌بینیم این موارد در همان سیره‌ی عقلاییه هم وجود دارد در آنجا هم قرعه است و این مسأله‌ی القرعة لکل امر مشکل این در اینجا مصداق پیدا می‌کند. در بعضی از موارد می‌بینیم اصلاً راهی به جز قرعه نیست و آن این است که فرض کنید که من باب مثال حکم رفته یا روی ذکوریت یا روی انوثیت و احتیاط هم در آن مورد ممکن نیست. فرض کنید که در یک جا یک خنثایی هست، خنثای مشکل که یا باید حکم بر انوثیتش کنیم یا بر ذکوریتش، خب در اینجا قائل به قرعه می‌شویم. 

اما در یک مواردی هست مانند میراث، در آنجا می‌توانیم راهی پیدا کنیم که این راه نزدیک‌تر به عدالت است تا قرعه، مثل حکم به تناصف، تناصف سهم ذکوریت و انوثیت این یک مسأله‌ی اقرب به عدالت است، لذا روایاتی هم در این زمینه آمده. بنابراین ما چاره‌ای نداریم که در این گونه موارد قرعه را حمل بر مورد شخصی کنیم. به جهت اینکه...،

سؤال: ...؟

جواب: بله، البته در مورد اماریت قرعه- همان طوری که عرض شد- این اماریت متفرع بر مسأله‌ی جهالت است یعنی اگر یک امر مجهولی باشد و راهی برای اقربیت به عدالت نداشته باشیم آنجا نوبت به قرعه می‌رسد اما نه اینکه در هر قضیه‌ی مشکوکی بدون تمسک به اماره و بینه و حتی موارد علم آور، ما قائل به قرعه شویم این لم یقل به احد و اصلاً‌ جریانش در اینجا نیست.