جلسه ۹۶
8به هر صورت، در اینجا خب دیگر این روایت به مقتضای قاعده هست و ما میتوانیم فتاوای متعددی از این روایت استفاده کنیم.
مسألهی دیگری که فقهاء به این قضیه فتوا دادند- البته این محل ابتلا هست- مسألهی خنثای مشکل است. در مورد ارث خنثای مشکل خب علامه در تبصره و اینها فتوای به تنصیف داده، نصفی از میراث نساء و نصفی از میراث رجال. بسیاری از دیگران در اینجا فتوا دادند، شیخ طوسی شیخ صدوق، مفید، اینها همه قائل به تنصیف هستند یعنی نصف سهم نساء به اضافهی نصف سهم رجال را باید به این خنثایی که وارث هست پرداخت کرد.
بعضی هم قائل به قرعه در اینجا شدند، طبق روایاتی که دارد که از امام صادق علیه السلام سوال میکند، که ظاهراً حسن بن صیقل هست، که اگر یک شخصی بمیرد- اگر اشتباه نکرده باشم روایت را- و وارث او خنثای مشکله باشد، حضرت میفرمایند که بایستی قرعه بیاندازد و این ادعیه را هم در ابتدای قرعه بخواند و سهم به اسم هر کدام درآمد به ذکوریت و انوثیت میراث او پرداخت شود.
این روایت معارض است با روایاتی که دلالت بر تنصیف میکند و چون روایاتی که دلالت بر تنصیف میکند از نقطهی نظر عدد و از نقطهی نظر متن اقوا هست پس بنابراین ما در اینجا نمیتوانیم به این روایت عمل کنیم و آن روایات دیگر در اینجا حکومت دارد و رجحان دارد. لذا در اینجا باید بر طبق فتوای مشهور عمل شود.
یکی از موارد دیگر که محل اختلاف هست این است که اگر شخصی- و در جواهر هم صاحب جواهر این مطلب را دارد- اگر شخصی [شرط بکند] به اینکه هر کسی که به من آیهای از قرآن را تفهیم کند این را من آزاد میکنم. و یکی او را تعلیم میکند و مشتبه میشود بین افراد، در اینجا حضرت حکم به قرعه میفرمایند. این یک مورد هست.

