جلسه ۹۶

اشکال سوم اینکه بنا بر مبنای ما در علم اجمالی، وقتی که انحلال علم اجمالی به خروج یکی از اطراف شبهه میسر است دیگر مسأله‌ی ضرر و عسر و حرج در اینجا پیش نمی‌آید و قرعه بنا بر همان مبنا، در جای خودش قرار دارد الا اینکه قرعه عمل به ارجح و احسن خواهد بود.

این یک مورد.

مورد دیگر که فقهاء به این قاعده‌ عمل کردند در مورد وطی جاریه‌ایست که چند نفر حالا یا بنا بر عدم علم به مسأله در مورد یک جاریه که خب در آن موقع اتفاق می‌افتاد، سه نفر مشترکاً یک جاریه‌ای را می‌خریدند البته وطی افراد زنا به حساب نمی‌آید بلکه راجع به اینها این همان...، حتی با علم هم زنا به حساب نمی‌آید اما غالب روایات در مورد آنجا تعزیر را ایجاب می‌کند اما در هر صورت در آنجا زنا نیست مثل اینکه فرض کنید که در حال احرام وطی زن زنا به حساب نمی‌آید گرچه حرام است و حج را هم باطل می‌کند ولی این زنا نیست یا فرض کنید که در صوم ماه رمضان، در صوم واجب، وطی مرأه زنا نیست منتهی تمام اینها گناه هست و موجب کفارات و اینها می شود و ولد هم منتقل به ابوین خواهد بود.

در مورد این جاریه که سه نفر مشترکاً یک جاریه‌ای را می‌خرند، در اینجا حالا یا وطی به شبهه بوده یا غیرعالماً بوده یا حتی فرض کنید که عالماً هم باشد بنا بر اینکه در لحوق ولد به پدر، در این مورد خلافی وجود ندارد، در اینجا امیرالمومنین علیه السلام [حکم به قرعه کردند،] و روایاتی که غیر از این هم هست، چند روایت در اینجا وجود دارد، و پیغمبر اکرم هم همان حکم امیرالمومنین را تنفیذ فرمودند، در اینجا باید طبق روایت عمل به قرعه شود و شخصی که قرعه و سهم به نام او اصابت می‌کند باید قیمت این کنیز را به سایر غرما، آن دوتای دیگر بپردازد و همین طور قیمت بچه را به دیگران بپردازد. این روایت موجب بعضی از اشکالاتی شده و اشکالی که در اینجا هست این است که: