جلسه ۹۵

اگر تکلیف تعلق گرفته باشد، بحث ضرر در اینجا می‌آید و موجب رفع حکم می‌شود و ما نمی‌توانیم در هر موردی قائل به این مسأله بشویم. نمی‌توانیم این کار را بکنیم و در آنجایی می‌توانیم که از ناحیه‌ی شارع ما در آنجا دلیل داشته باشیم. مانند آن دار انصاری و غیره ما در آنجا اگر دلیل داشته باشیم این کار را می‌کنیم یا اینکه فرض کنید که من باب مثال یک غذایی هست که این غذا را اگر انسان نخورد ضرری متوجه می‌شود، گرسنه می‌ماند، با اینکه در اینجا این نجس هست از باب احکام ثانوی در اینجا ممکن است حکم به ارتکاب به آن کنیم و این نه این است که آن غذا را از تنجس بیرون می‌آورد بلکه با فرض تنجّس، حکم به اباحه‌ی اکل در اینجا ما می‌توانیم بکنیم. این مسأله‌ی اول‌ که بعد از تعلق شرعی و اگر ما حکم را نافذ بدانیم در یک موضوعی ولو ضرر ضرر عظیمی بخواهد باشد باز در اینجا حکم به قوت خود باقیست و تنجس متبدل به طهارت نخواهد شد. این یک مطلب.

مطلب دوم اینکه از کجا ضرر عظیم موجب رفع اجتناب و اباحه‌ی تناول و اجرای قرعه در اینجا شده؟ ولو ضرر هم ضرر عظیمی نباشد در قاعده‌ی لاضرر عرض شد که اگر یک ضرر عقلایی باشد آن ضرر عقلایی موجب اثبات تکلیف مقتضای با خودش خواهد بود و در آنجا ما باید ببینیم که ضرر در چه موردی هست و آیا در آنجا عقلا وقوع در این ضرر را مبیح می‌‌دانند عقلاً یا غیر مبیح می‌دانند؟ این هم مطلب دوم.

مطلب سوم... آیا این ضرر نیست؟ آیا این ضرر ضرر عظیم نیست؟ ضرر عظیم حدش چقدر است؟ یعنی فرض کنید که اگر یک شخصی پانصد تا گوسفند دارد اگر بخواهیم در آنجا یک شاة موطوئه باشد همه را از بین ببریم ضرر عظیمی فرض کنید که وارد می‌شود. اگر چهارصد و پنجاه‌ تا باشد باز هم ضرر عظیمی است. چهارصد تا باشد...، همین طوری پایین‌تر، بالاخره حدش چقدر است که به آن حد که می‌رسیم بگییم نه دیگر اینجا ضرر عظیم نیست؟ اگر به پنجاه ‌تا برسیم این ضرر دیگر ضرر عظیم در اینجا به حساب نمی‌آید.