مرتب سازی:
جلسه ۹۵
2بناءً علی هذا بعضیها فرمودند که قرعه اختصاص به شبهات موضوعیه دارد آن هم موضوعیهی مقرون به علم اجمالی و این از لفظ امرٌ مجهول استفاده میشود. چون در بعضی از روایات القرعة لکل امر مجهول بود و امر به معنای موضوع است و جهلی که مترتب بر این موضوع است آن جهل او را از دایرهی طرق علمیه خارج میکند. بناءً علی هذا شبهه و مشکل اختصاص پیدا میکند برای شبهات موضوعیهی مقرونۀ به علم اجمالی.
فرض کنید که عبدی هست، موصی وصیت به عتق او کرده و این بین عبید نامشخص و مجهول است. طفلی هست مشتبه است بین حر و بین عبد، طفلی هست مشتبه است بین مونث و بین مذکر، زنی هست مشتبه است بین رجلین که لا یعلم احدهما زوجه، تمام این شبهات شبهات موضوعیهی مقرونۀ به علم اجمالی است. در خصوص این مورد قاعدهی قرعه جاری میشود.
جوابی که میشود داد این است که امر اختصاص به موضوع ندارد بلکه حکم را هم امر به آن گفته می شود. القرعة لکل امر مجهول اعم است از اینکه حکم باشد یا اینکه موضوع باشد و از اینجا نمیتوان استفاده نمود. پس بنابراین ما باید موارد قرعه را از راههای دیگری پیدا کنیم.
از آنجایی که شبهات حکمیهی بدویه، اینها احکام کلیۀ شرعیه هستند و هر حکم شرعی در کتاب و سنت، مبیَّن و مفسَّر شده چه به خصوصه و چه احکامی که این احکام جنبهی ثانویه دارند برای آن موارد اشتباه و مُأمِّن و مرخِّص هستند بالنسبهی به مکلف، لذا در شبهات حکمیهی کلیۀ بدویه ما مورد مشتبهی پیدا نمیکنیم.
اگر شک در شرب توتون داشته باشیم در اینجا مقتضای قاعدهی ما احتیاط است و یا اینکه برائت و حلیت و امثال ذلک است که خب البته ما قائل به برائت و اینها میشویم. در مسألهی شرب توتون اگر ما آن را داخل در بعضی از مصادیق مضرۀ موضوعیه داخل نکنیم اما اگر این شبهات حکمیهی ما، این منشأش شبههی موضوعیه باشد خب باز در اینجا شرع راههایی را برای رفع جهل قرار داده یعنی حرمت شرب توتون از این نظر مورد شبهه است که عنوان ضرر بر این شرب تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ آیا شرب توتون ضرر دارد یا ضرر ندارد؟ در قدیم چون به مضار توتون پی نبرده بودند در آنجا قائل به حلیت این شرب میشدند اما امروزه چون این ماده را مضرّ برای بدن میدانند از این نقطهی نظر چنانچه این ضرر یک ضرر قطعیهی عقلاییه باشد ما نمیتوانیم با اباحهی آن مساعدت نماییم الا اینکه در خصوص ضرر و در مقدار ضرر، در آنجا حرف است چون امر دائر مدار است بین ضرر و بین عدم ضرر لذا در اینجا حکم بر اساس ضرر و تحقق موضوع رفته. یعنی اگر این شرب، عنوان ضرر بر آن صادق بود این شرب میشود شرب محرّم. اگر عنوان ضرر بر آن صادق نبود دیگر این شرب شرب محرّم نیست.