مرتب سازی:
جلسه ۹۴
4پس بنابراین این تخصیص اصلاً هم تخصیص مستهجن است و هم با خود مضمون روایات منافات دارد. یعنی اصلاً امکان ندارد که فرض کنید که این که می گوید باید به امام مراجعه شود، این معنی ندارد بگوییم آقا اهالی خراسان شما بیایید مدینه فرض کنید که به امام مراجعه کنید و اصلاً در زمان غیبت چطور ممکن است یک چنین روایتی مورد استعمال قرار بگیرد؟ این که دیگر اصلاً امامی وجود ندارد. لذا جمع به این کیفیت اصلاً مطرود است.
سؤال: سند روایت چطور است؟
جواب: سند ندارد. روایت حماد که اصلاً سند ندارد و مرسله است. فقط روایت یونس است که آن روایتش روایت مصححه است.
بعضی آمدند و به این کیفیت جمع کردند که قرعه از مَناصب امام است یعنی امام باید در مورد قرعه اعمال رویه کند. این مثل سایر مناصب میماند، مناصب ولایی و مناصب و امور حسبه که در اینجا این از اختصاصات امام است منتهی خب در زمان غیبت نواب خاص یا نواب عام آن حضرت این را انجام میدادند و ما نظیرش را داریم که فانظروا الی ما روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فانی قدجعلت علیکم حاکما... که در اینجا این منصب مربوط به امام علیه السلام میشود و اینی که حضرت میفرماید لا یکون الا للامام یعنی این هم مانند منصب قضاء و حکومت برای امام است منتهی در زمان حضور همان وکلای آن حضرت که خب در اطراف پراکنده بودند و محل رتق و فتق امور مردم بودند مانند زکریا بن آدم، احمد بن محمد بن ولید یا موسی اشعری یا یونس بن عبدالرحمن در کوفه و امثال ذلک که اینها محل رتق و فتق بودند و مرجع و ملجأ برای مردم بودند، اینها هم به واسطهی اجازهی از امام علیه السلام یا اجازهی خاص یا اجازهی عام، اینها به این مناصب تصدی میکردند. این هم یک وجهی است که این مطلب را به قضاوت برمیگرداند یعنی این هم یک منصبی است مانند بقیهی مناصب که مثل قضاوت میماند و این مربوط به این جهت است. این وجه جمعی که در اینجا هست...،