جلسه ۹۱

ولی صحبت در این است که ما هم همین مطلب را در سیره‌ی عقلاییه مشاهده می‌کنیم. فرض کنید که اگر یک فرسی، یک ماشینی، یک مرکبی این در اینجا مختلفٌ فیه باشد و این شخص بگوید این ماشین من است و یک شخص بگوید مال من است و هر دو هم بیّنه بیاورند، در اینجا عرف حکم به تنصیف می‌کند، ماشین را می‌دهد به یکی و قیمت نصف دیگر را می‌گوید تو به دیگری بپرداز، قائل به قرعه می‌شود. یعنی در قائل به قرعه شدنش حرفی نیست، به قرعه قائل می‌شود ولکن قائل به پرداخت قیمت می‌شود به آن دیگری و به این کیفیت عمل می‌شود.

ولکن ما در بعضی از روایات می‌بینیم و اینجاست که منشأ برای بعضی از شک‌ها در اینجا شده، و آن این است که ما می‌بینیم در بعضی از موارد قائل به قرعه شدند بدون پرداخت نصف قیمت و امثال ذلک، اینجاست که فقهاء نتوانستند موارد اجرای قرعه را در اینجا کاملاً تشخیص بدهند که در چه مورد هست؟ بله در بعضی موارد، مسأله خیلی روشن است، روایات هم در اینجا داریم و روایات را هم در اینجا می‌خوانیم و در اینجا هیچ شکی نیست مثل همین موردی که عرض شد یا فرض کنید که شخصی از دنیا می‌رود و وصیت می‌کند که از ثلثش، یک سوم عبیدش را آزاد کنند، عتاق شود، خب در اینجا قرعه می‌اندازند یک سوم را، اگر شش‌تا عبد داشته باشد دوتای از اینها با سهم بیرون می آید. خب در اینجا هیچ راهی نیست، بالمناصفه و تقسیم و اینها معنی ندارد.

روایاتی که در اینجا داریم خودتان مطالعه ‌کنید چون اینها دیگر نیازی به بحث و اینها ندارد غیر از چند موردی که من انتخاب کردم به خاطر لطافت و ظرافت و مواردی که در این روایات بود می‌خواستم اینها را عرض کنم. اما این روایات بسیار است، در مورد قرعه روایات به حد تواتر هست نه تنها استفاضه و این قرعه به عنوان یک اصل مسلم شرعی در اینجا هست و از اختلاف موارد و مَوازیی که در روایات هست انسان به یک نکته‌ای باید برسد که موارد قرعه در کجاست؟ با بیّنه و ادله‌ی بینه که انشاءاللَه می‌آید اینها را با هم مقایسه کنیم، در تعارض بین قرعه و بینه، تقدم با کدام است؟ چطور اینکه من یک وقت یادم است در یک جایی یک مسأله‌ای پرسیده بودند از مرحوم آقا که بینه برای طرفین و اینها بود، خلاصه مرحوم آقا در این قضیه توقف کرده بود... و[آنها] اصرار می‌کردند که باید در اینجا قائل به تقسیم و تنصیف شد، ولی ایشان می‌فرمودند خب ادله‌ی قرعه را در اینجا چه کنیم؟ یعنی قرعه به عنوان یک دلیل محکم در اینجا مطرح هست پیش فقهاء که خیرة اللَه است، لکل امرٍ مجهول، ایُّ قضیة اعدل من القرعة، ما خرج فهو حکم اللَه، مورد موردی نیست که ما به طور کلی از قضیه بگذریم، یعنی می‌خواهم بگویم از این اصل عقلایی در شریعت و در فقه یک قدری پا فراتر رفته و جلوتر از این هست منتهی به خاطر اختلاف مواردی که در خود روایات و در ابواب مختلف فقهی هست، در اینجا فقهاء در بسیاری از موارد قائل به توقف شدند و در بعضی از موارد خب جذب به قرعه و در بعضی از موارد انکار این مطلب را کردند.