جلسه ۸۹

اشکالی که در اینجا به ایشان وارد می‌شود این است که:

در قاعده‌ی ید، در جنبه‌ی اثبات و نفی قبلی، در آنجا تسامح شده و آن این است که خب این به مقتضای مدلول خودش یک جنبه‌ی اثباتی دارد و آن اثبات ملکیت است برای ذو الید و اما در جنبه‌ی نفیی که شما می‌گویید نفی ملکیت از مقر له می‌کند، این مقر له را شما در اینجا از کجا آوردید؟ نفی ملکیت می‌کند از غیر ذو الید نه اینکه نفی ملکیت از مقر له کند تا اینکه اقرار بیاید مساله را برگرداند، نه، می‌آید نفی ملکیت می‌کند از غیر ذو الید، غیر ذو الید هر کسی می‌خواهد باشد چه مقر له باشد چه غیر مقر له باشد. اقرار می‌آید چه کار می‌کند؟ اقرار می‌آید همین دو کار را انجام می‌دهد: اول جنبه‌ی اثباتی را به نفی تبدیل می‌کند، ملکیت را از مقر له درمی‌آورد و بعد جنبه‌ی نفیی را به اثبات تبدیل می‌کند، اثبات ملکیت می‌کند لاحدٍ، اثبات ملکیت می‌کند لشخصٍ، لمالکٍ ما هر مالکی که می‌خواهد باشد علی الابهام نه اینکه خصوص مقر له، وقتی که خصوص مقر له باشد در اینجا اشکال پیش می‌آید، نه در اینجا اثبات ملکیت می‌کند برای غیر مقر له. در اثبات ملکیتش نیازی به دلیل و بینه داریم، باید هر کسی که هست آن خودش بیاید و در اینجا دلیل بیاورد.

پس بنابراین در مساله‌ی متنازعٌ فیه، این قاعده‌ی اقرار به حجیت و دلالت خودش باقی است و مشکلی هم در آنجا پیش نمی‌آید. این مال از ملکیت ذو الید بیرون می‌آید و بلاصاحب می‌شود، باید بینه بیاید بر اینکه این مال مال یکی از این دو تا هست. بله آن چیزی را که ما در اینجا می‌توانیم بگوییم این است که این شخص حکم شاهد را در اینجا دارد چطور اینکه اگر فرض کنید که شخصی بینه بیاورد و شهادت به ملکیت بدهد، نفس الاقرار و نفس اقرار مقر، در اینجا مساله مساله‌ی شاهد است که.....، آن وقت دیگر در اینجا ما باید ببینیم که شرایط شهادت در این مورد احراز شده یا احراز نشده؟ این یک مسالۀ دیگری است.