جلسه ۸۹

ما در باب حجیت خبرین، البته این خودش جای بحث دارد که آیا نفی خبرین، در صورت تعارض، نفی انتساب، از آن استفاده می‌شود یا حجیت انتسابش اقتضاء می‌کند برای حجیت فعلیه‌ی آنها بالنسبه به موارد غیر متنازع فیه؟ این خودش جای صحبت دارد که الان ما راجع به این قضیه صحبت نمی‌کنیم. البته ما نمی‌توانیم این مساله را تایید کنیم، نفی قول ثالث را نمی‌توانیم در اینجا تأیید کنیم. ولی قیاس ما نحن فیه به مساله‌ی تعارض خبرین که به فرمایش مرحوم آقا ضیاء است این مساله جای تامل دارد.

ایشان این طور می‌فرمایند که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ این یک جنبه‌ی اقتضایی دارد که همان دلالت مطابقی‌اش است و یک جنبه‌ی التزامی دارد که همان نفی ملکیت از مقر له خواهد بود وقتی که من اقرار،

ببخشید در قاعده‌ی ید دو جنبه هست در اینجا: قاعده‌ی ید یک جنبه‌ی مطابقی و اقتضای مفهومی دارد که آن اثبات ملکیت برای ذو الید است. این یکی. 

مساله‌ی دوم نفی ملکیت است از آن مقر له، از آن کسی که این برای او اقرار کرده، می‌گوید او مالک است. اگر با حجت اقوا در اینجا معارَض بشود، آن حجت اقوا که همان اقرار است یا بینه است، این می‌آید دو کار را انجام می‌دهد:

اول اینکه می‌آید جنبه‌ی اثباتی آن را به نفی تبدیل می‌کند. در صورت غیر اقرار، این ید دال بر ملکیت بود بالنسبه به ذو الید، این اقرار می‌آید این جنبه‌ی اثباتی را برمی‌دارد. آن را تبدیل به نفی‌اش می‌کند یعنی ملک را از ذو الید بیرون می‌آورد و اثبات می‌کند جنبه‌ی نفیی را. یعنی کاری که اقرار می‌کند این است که مساله را عکس می‌کند. چطور اینکه وقتی بگوییم که و کل انسان حیوان، عکس مستوی قضیه‌ی ما این می‌شود که بعض الحیوان انسان یعنی انسان جایش را تبدیل می‌کند به حیوان و حیوان جایش را تبدیل می‌کند به انسان، این هم همین طور است: یکی اینکه جنبه‌ی اثباتی را به نفی تبدیل می‌کند. دوم اینکه جنبه‌ی نفیی از مقر له را به اثبات تبدیل می‌کند، می‌شود این مال [مقر له]. پس بنابراین در اینجا این مال، ملک مقر له خواهد بود.