اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

جلسه ۸۹

0
قواعد فقهیه
قاعده ید

بررسی تنافی دلالت قاعدۀ ید با مفهوم اقرار

نسخه عربی

جلسه ۸۹

1
  •  

  •  

  • أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

  • بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

  •  

  •  

  • یک بحثی هست که به مناسبت قاعده‌ی ید طرح می‌شود، البته بهتر این است که این بحث در مساله و قاعده‌ی اقرار، طرح شود. انشاءاللَه اگر خدا توفیق بدهد در سال آتی این بحث اقرار و اینها را انجام می‌دهیم. منتهی چون بحث بحث ید است و طبیعتاً هر مقرّی اقرار می‌کند به آنچه که در تحت ید اوست، از این باب این مساله را هم استطراداً در بحث قاعده‌ی ید ذکر کردند و بهتر این است که در باب اقرار مطرح باشد و علت ذکر در قاعده‌ی ید این است که این ید که اماره‌ی بر ملکیت هست این مجوز برای اقرار و تنفیذ اقرار مقر بالنسبه به مقر له، چطور اینکه مشهور بر طبق این فتوا دادند، و سلب ملکیت از مقر به دلالت مطابقی. این نکته باعث شده که این مساله‌ی اقرار را در تحت قاعده‌ی ید ذکر کنند ولی قاعده‌ی اقرار اعم است از مالیت و غیر مالیت و حقوق، چه حقوقی که آنها جنبه‌ی مالیت دارند یا اینکه جنبه‌ی مالیت ندارند، اینها در تحت قاعده‌ی اقرار می‌آیند. فرض کنید که من باب مثال حضانت و غیر ذلک، اینها در تحت قاعده‌ی اقرار می‌آیند. مساله‌ی تولی در تحت قاعده‌ی اقرار می‌آید. کسی که متولی جایی هست. و اگر ما همان طوری که قاعده‌ی ید را تفسیر کردیم به احاطه و سیطره‌ی بر اعیان خارجی و احاطه‌ی ملکی یا غیر ملکی نسبت به اموال و حقوق، در اینجا دیگر باب اقرار یک قدری ملازم با قاعده‌ی ید خواهد بود گرچه باز در یکی دو مورد به نظر می‌رسد که تفاوتی داشته باشد در بعضی از مصادیق. اما در حدود نود درصد، نود و پنج درصد از موارد اقرار، ما این مساله‌ی ید را مشاهده می‌کنیم و همان طوری که عرض شد مساله‌ی ید اختصاص به ملکیت ندارد بلکه در حقوق هم می‌آید.