جلسه ۸۸

البته قول اول راجح است به جهت اینکه خب این ید از نقطه‌ی نظر دلالت بر مالیت، ما می‌بینیم که تمام است خب شخص می‌تواند مقدار و حصۀ خودش را ببخشد و نصف مشاع خودش را هبه کند، بفروشد، صلح کند و امثال ذلک نه اینکه تصرف در تمام مال کند و اگر این ید دلالت بر تمام مال می‌کرد به انضمام ضمیمه، خب طبعاً دخالت آن ایدی در صحت این، در اینجا شرط بود ولی خب ما این را نمی‌بینیم. ما می‌بینیم این از نقطۀ نظر آن مقدار مجازی که در اینجا هست این دلالت دلالتش تمام است. این مطلب خب این چیزی است که فرمودند.

اما آنچه که در اینجا به نظر می‌رسد این است که ید دلالتش بر ملکیت تمام است و بحثی در این نیست الا اینکه این ایادی متعدده‌ای که در اینجا هست، مقدارش نامشخص است. آنچه را که ید دلالت می‌کند دلالت بر ملکیت است نه بیشتر. فرض کنید که اگر دیدید از یک ماشینی دو نفر استفاده می‌کنند و این استفاده به نحوی است که دال بر ملکیت این ماشین برای این دوتا صاحب هست، این فقط در دلالت بر ملکیت، تمام است اما کجای این دلالت می‌کند بر نسبت و کسر مشاع؟ یا اینکه اگر دیدید سه نفر از یک موتور استفاده می‌کنند این فقط دلالت می‌کند که این سه نفر شریک در این هستند اما کسر مشاع را ما از کجا استفاده کنیم؟ یا اینکه فرض کنید که می‌بینیم چند نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر یک منزل را مورد استفاده قرار می‌دهند و در یک منزل تردد دارند، خیلی این ید دلالت کند دلالت می‌کند بر اینکه همه در این مال شریک‌ هستند اما اینکه حالا چه مقدار سهم هر کدام است این ید در اینجا دلالت ندارد، این دلالت دلالت خارجی است. 

پس بنابراین آنچه که ما از قاعده‌ی ید در اینجا استفاده می‌کنیم دلالت تامه‌ی ید است بر مالیت و ملکیت آن ملک مشاع اما از نقطه‌ی نظر نسبت و کسر مشاع، ید ابداً هیچ گونه دلالتی بر این مطلب ندارد و این باید از قرائن و شواهد دیگر معلوم شود. چطور اینکه خود ید اگر ید، ید واحده بود این دلالت بر ملکیت می‌کرد ولکن به حسب قرائن آن مقدارش باید مشخص بشود. فرض کنید که یک وقتی دلالت بر ملکیت تامه می‌کند، یک وقتی دلالت بر ملکیت نسبیه و مشاع نمی‌کند، آن مقدارش باید با قرائن مشخص شود، ید فقط دلالت بر ملکیت می‌کند و السلام، خصوصیاتش از جای دیگر باید روشن شود. خب این مساله هم قابل بحث و طرح نیست.