جلسه ۸۸

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

به موجب آنچه که در تحت قاعده‌ی ید عرض شد ید دلالت بر ملکیت یا اختصاص و احقیت می‌کند به تمام معنی الکلمه، یعنی ید از نقطه‌ی نظر جنبه‌ی حکایی نسبت به اختصاص و احقیت یا نسبت به مالکیت، در دلالت خودش تام است و نیازی به چیز دیگری غیر از همان سلطه و اقتدار بر مال ندارد. بنابراین مساله در مورد ایادی متعدده بر مال واحد، مطلب روشن می‌شود و اشکالی که در اینجا شده، طبعاً آن اشکال غیر موجه می‌نماید بر اینکه ید دلالت می‌کند بر فعلیت تامه نسبت به آن مال و چون معارض واقع می‌شود با ید دیگر یا با ایدی دیگر، در اینجا این تعارض موجب تساقط آنها خواهد بود. چطور اینکه فرض کنید که در مورد خبرین متعارضین که یک قول این است که هر دو موجب تساقط است و تخییر از باب تخییر عقلی است نه تخییر شرعی که وقتی که یک خبر دلالت بر وجوب کند و خبر و دلیل دیگر دلالت بر حرمت کند در اینجا هر خبری به دلالت مطابقی و اقتضاء دلالت بر اثبات این مفهوم و مقتضای خود و به دلالت اقتضاء دال بر نفی معارض و مخالف خواهد بود و خبر دیگر هم به همین کیفیت و به همین طریقه، پس یتعارضان و یتساقطان، در اینجا هم ید دلالت تامه دارد بر تمام مالیت و ملکیت آن مال که در تحت سلطه و اقتدار ذو الید خواهد بود و ید دیگر هم همین طور، پس اینها تعارض می‌کنند و باعث تساقط می‌شوند.

البته کسی قائل به عدم قول به خلاف در اینجا نشده. مشهور و بلکه اجماعی قضیه و مساله این است که به تعداد ایدی و ایادی این مال تقسیم می‌شود بر حسب نسب، اگر دوتا دست است این مال به نصف تقسیم می‌شود، اگر سه ‌تا ید است این مال به ثلث تقسیم می‌شود و هلُمَّ جرّا. و دلیل بر این مساله را این می‌دانند که یا ید دلالت تامه دارد بر کسر مشاع یا دلالتش دلالت ناقصه است یعنی ید یک دلالت تامه‌ای دارد بر یک مقدار مشاع از آنچه که اقتدار و سلطه است، آن دلالت ید فرض کنید که اگر دو نفر باشند طبعاً بر نصف مشاع خواهد بود ولی دلالت ید بر همان نصف مشاع، این دلالتش دلالت تام و تمام است یا اینکه نه، بگوییم این دلالت ید بر همه‌ی مال است منتهی به ضم ضمیمه که آن ید دیگر یا ایادی دیگر باشد پس ید دال بر ملکیت و مالیت تمام المال و تمام الملک است منتهی با ضم ضمیمه که آن ایادی دیگر باشد.