جلسه ۸۶
2در اینجا چون مقام مقام ثبوت است آن بحثی که قبلاً ما در مورد اماریت ید بر ملکیتِ مالک داشتیم در اینجا نمیآید به جهت اینکه آنجا مقام مقام اثبات است. در مقام اثبات، در آنجا صحبت در این است که آیا صرف یک استیلاء موجب اماریت بر ملک و تملک هست یا نیست؟ یا اینکه آن ید باید در اماریتش اماریت واضحه داشته باشد که آن اماریت جدای از اماریت عرفیه و عقلاییه و سیرهی عقلاییه نیست، آن بحث را ما در مقام اثبات کردیم ولی در مقام ثبوت ما میخواهیم ببینیم آیا از ناحیهی شرع، دلیلی بر مالیّت یا تملّک مال و عین بالنسبه به ذو الید وجود دارد یا نه؟
عامه و خاصه روایتی را از پیغمبر اکرم نقل میکنند که میفرمایند: من سبق الی ما لم یسبق الی احد من المسلمین فهو احقُّ به.
این سبقت موجب احقّیّت است و بعضیها فرمودند که احقّیّت موجب ملکیّت است چون احقیتی که این احقیت تعلق بگیرد به غیر از موارد مملوک الملکیّیهی شرعیه مانند اوقاف، اوقاف عامه، مساجد، رباطات، منازلی که برای موارد عام المنفعه آن منازل بناء شده است، در این موارد قطعاً این احقیت موجب ملکیت نیست و منظور از احقیت اگر تعلق گرفتن به مواردی است که مباح است حیازت آنها شرعاً مانند صید حیوانات در براری و سمک در بحار، ؟ و ؟ و احیای موات که در مورد احیای موات، دلیلِ من احیاء ارضا میتة فهو له در آنجا هست، در اینجا فرمودند این احقیت که تعلق گرفته است به موارد اباحهی اصلیهی شرعیه، در اینجا دلالت بر ملکیت میکند به جهت اینکه ما هیچ مقتضایی را از این مقتضی که احقیت است نمیفهمیم الا التملک، معنا ندارد احقیت. ناگفته نماند که فرض کلام در آن موردی است که آن صاحب الحیازة و صاحب الاستیلاء و مستولی، در آنجا قصد تملک نکرده باشد. اما لا شک و لا شبهة بل مجمعٌ علیه اینکه اگر قصد تملک کند این مال در متملکات او قرار میگیرد و ملک او میشود. کسی که احیاء یک ارضی را بکند به قصد تملک، قطعاً مالک آن میشود. کسی که صید ذباحهای را بکند، صیدی را بکند، سمکی را از دریا صید کند، یا حیوانی را ؟ کند به قصد تملک، لاشک اینکه مالک آن میشود، در این بحثی نیست.

