جلسه ۸۶

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

یک مساله‌ای که مورد بحث هست- البته در این زمینه مسائل متعدده‌ای هست که معمولاً فقهاء در رساله‌های خودشان و همین طور در ابواب مختلفه‌ی فقهی متعرض شدند- بحث تفاوت مقام ثبوت و اثبات است در ید دال بر ملکیت. البته مسائل دیگری هم هست که انشاءاللَه در طول روزهای دیگر عرض می‌کنیم و این بحث ید را دیگر تمامش می‌کنیم. مسائل ترتب صحت بر ید، آیا ید دلالت بر تذکیه و حلیت می‌کند یا نه، سوق مسلمین، اینها چیزهایی است که خب می‌آید و به دلالت التزامیه این ید در اینجا هم بحثش طبعاً باید بیاید گرچه بعضی‌ها این را خارج شمردند و ابواب جدای فقهی برای این باز کردند ولیکن ما داعی نداریم آنچه که مربوط به ید است در اینجا بیان نکنیم و در جای خودش یک بحث دیگری مستقلاً برای این منعقد بشود مانعی ندارد.

یکی از این مطالب و موارد، اختلاف و تفاوت مقام اثبات و ثبوت است در دلالت ید بر ملکیت. خب لا شک در اینکه ید دلالت بر ملکیت می‌کند حالا چه به مقتضای تفسیر قوم و با تشتت و اختلافی که به واسطه‌ی آن تفسیر، در بیان این ملکیت و این مقام اثبات برای آنها حاصل شده چون همان طوری که عرض کردیم چون یک تفسیر جامع و مبیّنی از قاعده‌ی ید نشده لذا در بعضی از موارد دچار اختلاف و شک و تردید شدند، در جایی قائل به اثبات و در جایی دیگر قائل به نفی شدند ولی فی الجمله کسی شبهه ندارد در اینکه ید دلالت بر ملکیت در مقام اثبات دارد. اما صحبت در این است که آیا ید دلالت بر ملکیت در مقام ثبوت هم دارد یا نه؟ یعنی اگر شخصی به واسطه‌ی ریاضت یا به واسطه‌ی سیر، احیایی، احیای مماتی، ریاضتی، ؟ یا ؟ و سایر مواردِ موجبه‌ی ریاضت، بر عینی از اعیان یا مالی از اموال احاطه و استیلاء پیدا کرد آیا این ید او موجب ملکیت برای شخص صاحب ریاضت می‌شود یا نه؟ چون بحث اثبات و بحث ثبوت اینها دو بحث جدا هستند. ممکن است بگوییم که ید دلالت بر ملکیت در مقام اثبات دارد و اماره‌ی بر ملکیت می‌کند اما در مقام ثبوت دلالت ندارد، علل و اسباب شرعیه می‌خواهد تا اینکه مالی را داخل در تحت ملک مالکی بکند. پس بنابراین بعد از فراغ از مقام اثبات باید صحبت بشود که ما برای ید، در مقام ثبوت چه دلیلی داریم و ملکیتی مترتب است یا نه؟