جلسه ۸۵

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که در قاعده‌ی ید اگر ما آن توجه و دقت کافی را در نحوه‌ی دلالت ید بر ملکیت لحاظ نکنیم با اشکالاتی مواجه می‌شویم. یکی از آن اشکالات- همان طور که عرض شد- در مساله‌ی جواز اداء شهادت بود که در این مسئله اختلاف نظر وجود داشت و عرض شد که خیلی‌ها معتقد هستند بر اینکه شهادت بر ملکیت نمی‌شود داد چون در شهادت، یقین و اعتماد بر حس لازم است و در مساله‌ی ملکیت این قضیه منتفی است و بعضی‌ها مساله را مبتنی بر علم ظاهری کردند و اشکالاتی که در این زمینه بود به عرض رسید. 

یکی از آن موارد، استناد به قاعده‌ی ید در دعوای بین متخاصمین، مدعی ملکیت و منکر آن و مدعی ملکیت سابقه است. این هم یکی از آن جاهایی است که به واسطه‌ی عدم تامل در این دلالت قاعده و مدعی، مساله با اشکالاتی مواجه شده.

اگر ذو الید ادعای ملکیت بر مالی را داشته باشد و در عین حال اقرار می‌کند به ملکیت سابقه برای شخص ثانی، در اینجا قضیه چگونه است؟ و آیا قاعده‌ی ید در اینجا جاری است یا اینکه نیاز به بینه و حلف وجود دارد؟ طبعاً در این ادعا، طرف مقابل، منکر واقع می‌شود به جهت اینکه ذو الید گرچه به حسب ظاهر ابتداءً منکر ادعای خصم است و ید دلالت بر ملکیت می‌کند و خصم او مدعی زوال ملکیت است از ذو الید، فلهذا خصم ذو الید، مدعی به نظر می‌آید و ذو الید، منکر. اما با توجه به اقرار ذو الید به سبق ملکیت مدعی، مساله انقلابِ فحوی پیدا می‌کند و مفهوم و حقیقت آن متبدل می‌شود. چون با اقراری که ذو الید می‌کند، اعتراف به ملکیت سابقه برای این مال می‌کند و به اقرار خود، ادعای خصم را موافق با اصل قرار می‌دهد. اصل به مقتضای استصحاب عدم انتقال شرعی از مالک سابق، موجب تحوّل منازعه به صورت مدعی بودن ذو الید می‌شود. در واقع ذو الید مدعی است که این مال به ناقل شرعی به او رسیده است و خصم مدعی است که ناقل شرعی محقق نشده، استصحاب عدم نقل ملک به ناقل شرعی الّا ما ثبت بدلیلٍ و بیّنه، در اینجا مُحکّم است. فعلی هذا قول مشهور به بینه برای ذو الید، در اینجا وجهی پیدا می‌کند.