جلسه ۸۵

اما تمام این اشکالات و شاید نظر مرحوم اصفهانی به این نکته باشد، گرچه ایشان در بیان مطلب دچار اشکالاتی شده که عرض شد ولی صحبت در این است که چرا شما می‌آیید و در اینجا منکر درست می‌کنید و مدعی درست می‌کنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه ید را در اینجا آن طوری که باید و شاید ادراک نکردید و تامل نکردید. اگر ما ید را واقعاً و حقیقتاً دال بر ملکیت بدانیم و ید را حاکی از ملک بدانیم، دیگر در اینجا اقرار ذو الید انقلاب در دعوا ایجاد نمی‌کند. چه فرق می‌کند که ذو الید اعتراف کند به اینکه این قبلاً مال این بوده و به ناقل شرعی به من منتقل شده یا اینکه اعتراف نکند؟ در هر حال ید دلالت بر ملکیت می‌کند. این ملکیت دیگر ملکیت واقعیه است یعنی ملکیت نه ملکیت واقعی واقعیه یعنی ملکیت شرعیه است. وقتی که ملکیت شرعی شد مثل این می‌ماند که دو نفر بدون اعتراف بیایند، فرض کنید که این مال بنده است طرف می‌آید می‌گوید آقا این مال من است، چطور شما در اینجا اصلاً اصلی ندارید؟ اصلاً حالت سابقه در اینجا ندارید که یکی منکر بشود و یکی مدعی، اصل دعوا برمی‌گردد به موافق با اصل بودن و مخالف با اصل بودن. موافق با اصل بودن همین ملکیتی است که شما دارید با چشم‌تان می‌بینید. مخالف با اصل بودن خلاف آن ملکیت است. پس ما دیگر استصحابی در اینجا نداریم. حالت سابقه نداریم تا اینکه این قوم که آمدند گفتند دعوا منقلب می‌شود چه...، الان در اینجا این ید واقعاً دلالت بر ملکیت می‌کند و ملکیت ثابت است و اقرار و اعتراف مساله‌ای را عوض نمی‌کند. مثل این می‌ماند که فرض کنید که کسی داری(منزلی) دارد آن یکی می‌گوید نخیر این دار مال من است، نه این بینه دارد نه آن بینه دارد، خب شما در اینجا چطور [حکم می کنید که این دار متعلق به] ذی الید است؟ با حلف؟ این هم در اینجا همان می‌شود. اقرار، انقلاب دعوا دیگر در اینجا نخواهد کرد چون ملکیت ملکیت بر اساس دلالت واقعیۀ ید است. اینجاست که دیگر ما می‌گوییم امارات بر اصول حکومت دارند نه آنجایی که اینها می‌گویند. آنجایی که اینها می‌گویند که صرف ید حجیت [بر استصحاب دارد] اینجا جای تعارض است و باید عرض کنیم که استصحاب در آنجا حکومت دارد چون ید هیچ گونه دلالتی بر ملکیت ندارد. یعنی در واقع ملکیتی نیست تا اینکه ید دلالت داشته باشد بر آن، ملکیت ملکیت ظاهریه است. اینجا جای تعارض است و استصحاب بر این غلبه دارد و این شخص می‌شود مدعی او می‌شود منکر. اما اگر ما آمدیم و گفتیم قاعده‌ی ید در آنجایی است که ید دلالت تامه‌ی بر ملکیت داشته باشد، وقتی ملکیت ثابت شد آن موقع این امارات حاکم بر استصحاب هستند و ملکیت ثابت است و این منکر می‌شود و آن [مدعی] پس ذو الید می‌شود منکر. این هم یکی از آن مواردی است که باید در آن خیلی تامل بشود.