جلسه ۸۵

اشکال دیگر بر محقق اصفهانی این است که ما در اصول مثبته، اصلاً ما کاری به اصول مثبته نداریم، در آن لوازم عقلیه‌ی لاینفک از ملزوم، حتی عرف هم در آنجا قائل به اتفاق در حکم است. در لوازم لاینفک که هیچ احدی نیامده در آنجا اختلاف کند و این را خارج از اصول مثبته در اینجا می‌دانند. احدی از علما نیامده در این لازمه‌ی لاینفک اختلاف بکند. در بحث استصحاب عرض می‌کنیم که ما در بحث استصحاب قائل به اثبات لوازم عقلیه و همین طور اثبات لوازم عادیه هستیم یعنی لوازم به نحو شرعی یا به نحو عادی است. بله آنچه را که لوازم لوازم عادیه است که آن لوازم عادیه‌ای که معمولاً و غالباً ملازم با ملزوم است که در آن لوازم عادیه، عرف حکم به اتفاق حکم بین لازم و ملزوم نمی‌کند و ترتب آثار را بر لازم، حکم نمی‌کند، در اینجا قائل هستیم به اینکه در اینجا مثبت است. اما در لوازم عقلیه‌ی لاینفک و همین طور در لوازم دائمیه‌ی عادیه، نه عقلیه حتی دائمیه‌ی عادیه و همین طور در لوازم شرعیه، در این سه مساله ما قائل به ترتب آثار و ترتب اثر استصحاب بر این لوازم هم خواهیم بود. خب در اینجا این لوازمی که خود شخص دارد اعطا می‌کند، این یک لازمه‌ی شرعیه‌ی عقلیه هست یعنی هم عقلیه هست و هم شرعیه. عقلیه هست چون به دلالت اقتضاء، کلام او دارد این دلالت را می‌کند و این دلالت دلالت وضعیۀ عقلیه است. و اما اینکه شرعیه است به جهت اینکه ملکیت مترتب بر ناقل شرعی است و تا ناقل شرعی که هبه یا بیع، محابات یا مصالحه و امثال ذلک نباشد، در اینجا آن منقول که عبارت است از ملکیت، در اینجا تحقق پیدا نمی‌کند. پس بنابراین این هم اشکال دوم بر کلام مرحوم اصفهانی.

تمام و نتیجه‌ی بحث این شد که بنابر فتوای مشهور چون این کلام ذو الید موافق است با اصل که عبارت از استصحاب است و انقلاب دعوا به دعوای انتقال و عدم انتقال ناقل شرعی، لذا ذو الید می‌شود مدعی، مدعی انتقال، خصم و مدعی می‌شود منکر و منکر انتقال، پس بنابراین این باید بینه بیاورد آن باید [قسم بخورد].