جلسه ۸۵

یا اینکه فرض کنید که اگر یک بینه‌ای باشد برای اینکه یک شخصی دارد فرض کنید که از این ذبیحه می‌خورد و گرچه خب در اینجا در قضیه‌ی عکس ما نحن فیه که بینه و امارات در مسببات، دلالت بر تحقق اسباب شرعیه ندارند، ما می‌گوییم نه، اگر ما واقعاً سبب را موثر در مسبب بدانیم و از نقطۀ نظر عقلی و شرعی هیچ گونه افتراق و انفصالی در اسباب و مسببات شرعیه معتقد نباشیم، در اینجا اماره‌ی بر مسببات اماره‌ی بر اسباب شرعیه هم خواهد بود.

بناءً علی هذا از این نقطۀ نظر به مرحوم اصفهانی اشکال وارد نمی‌شود، اشکالی که به ایشان وارد می‌شود این است که جناب آقا شیخ محمد حسین! مولانا شما که اینقدر ارتباط وثیق بین اسباب و بین مسببات شرعیه به دلالت و التزام عقلیه معتقد هستید چگونه این التزام عقلی را در مورد این دعوا قائل نیستید و التزامات عقلیه‌ی ما نحن فیه را خارج از محل ادعا می‌دانید؟ شما که معتقد هستید بر اینکه امارات که حجیت بر مسببات شرعیه دارند اینها حجیت بر اسباب شرعیه دارند و در ما نحن فیه که ید اماره‌ی بر ملکیت است همین ید به نفسه اماره‌ی بر تحقق ناقل شرعی خواهد بود، این طوری می‌گویند دیگر، می‌گویند وقتی که مسببات در اینجا اماره داشته باشیم این اماره داخل در این تحقق ناقل که بیع یا هبه یا امثال ذلک باشد خواهد بود. بسیار خب، ما می‌گوییم وقتی که شما در اینجا معتقد هستید بر اینکه این ارتباط وثیق موجب می‌شود که شخص در مرحله‌ی انکار بماند و خصم مدعی باشد، در طرح دعوا که تقدم طبعی دارد بر طرح مساله‌ی حجیت امارات بر اسباب، در آنجا چطور شما قائل نیستید؟ وقتی که ذو الید اعتراف می‌کند بر اینکه این مال قبلاً به دست بایع بوده و به واسطه‌ی بیع منتقل شده به ذو الید، این لازمه‌اش که تحقق ملکیت با انتقال شرعی است، چطور شما این لازم را از دعوا کنار گذاشتی؟ این خیلی عجیب است! متوجه عرض بنده هستید؟ وقتی که شما معتقد هستید بر اینکه این حجیت امارات بر مسببات، لازم گرفته است حجیت امارات را بر اسباب شرعیه و چون ید دلالت بر ملکیت می‌کند پس دلالت بر ناقل شرعی هم می‌کند و چون دلالت بر ناقل شرعی می‌کند لذا قول ذو الید موافق با اصل است. اصل چیست؟ انتقال شرعی به واسطه‌ی ناقل شرعی. اگر این طور است چطور در دعوا شما این حرف را نمی‌زنید؟ مگر این ذو الید اعتراف نمی‌کند که این قبلاً مال شخصی بوده؟ به همین اعتراف او، همین که دهان باز می‌کند و اعتراف و اقرار می‌کند بر اینکه این مال قبلاً مال این بوده است پس بنابراین این دارد در اینجا اعتراف می‌کند به یک لازم، آن لازم چیست؟ تحقق ناقل شرعی و عدم تحقق ناقل شرعی. مقتضای استصحاب، عدم تحقق ناقل شرعی است پس بنابراین این می‌شود منکر. چرا شما در اینجا این لوازم را خارج از ادعا می‌دانید؟ ها؟ خب نمی‌شود دیگر. این یک اشکال.