جلسه ۸۴

یا اینکه فرض کنید که آن چیزی که مرحوم محقق در شرایع فرمودند بر اینکه یک وقتی شهادت، شهادت بر این است که این ملک اوست، یک وقتی شهادت شهادت بر این است که این مال دست اوست، این دوتا با هم فرق می‌کند. نمی‌تواند شهادت بدهد بر اینکه ملک اوست مگر اینکه واقعاً ملک باشد، خب این قضیه روشن است ولی این فرقی در اینجا ندارد، شهادت بر ید همان شهادت بر ملک است. اگر شهادت بر ید، شهادت بر ید ظاهری است که استفاده‌ی ملکیت از آن نمی‌شود و اگر شهادت بر ملک، باز شهادت ملک ظاهری است که خب فرقی با شهادت با ید نمی‌کند. چه شهادت بدهد هذا ملکٌ له چه شهادت بدهد هذا المال فی ید زید، هر دو یکی است. اینی که بیاید شهادت بدهد این ملک اوست، کسی نمی‌آید شهادت بدهد این ملک واقعی اوست به جهت اینکه انسان که علّام الغیوب نیست لعل اینکه در طول این ازمنه این تغییر و تبدل پیدا کرده، کجا انسان می‌تواند شهادت به ملکیت واقعی بدهد؟ 

پس بنابراین هیچ فرقی نمی‌کند چه انسان شهادت بر ید بدهد یا شهادت بر ملک بدهد. تمام این اشکالاتی که به نظر مرحوم صاحب جواهر آمده و باعث شده که در این روایت خدشه کند یا اجماعی را که بر جواز شهادت بر ید است که مبتنی بر ملکیت است، ایشان آمدند در آنجا خدشه وارد کردند، همه‌ی اینها ناشی از همین نکته می‌شود که ایشان حساب کردند دیدند ید دلالت بر ملکیت نمی‌کند، وقتی که دلالت بر ملکیت نکرد پس شهادتی که در آن شهادت، علم لازم است آن شهادت در اینجا تطرّق و تسرّی پیدا نمی‌کند و جواز در اینجا ندارد.

پس بنابراین اگر ما بگوییم که ید دلالت بر ملکیت می کند پس بنابراین جایز است که شهادت بر آن بدهیم و در آنجا باید بگوییم ؟ به عکس آنچه که در روایت جمیل ابن صالح است. و این باعث شده است که ایشان به طور کلی، یعنی چون متفطّن به این نکته نبودند که اصلاً خود ید، دلالت بر ملکیتش، دلالت عقلاییه است نه دلالت تعبدیه‌ی شرعیه تا اینکه موجب این همه مفاسد و توالی فاسد و اینها بشود و چون دلالتش دلالت عرفیه و عقلاییه است نه تعبدیه، وقتی که این طور هست پس بنابراین این ید دلالت بر ملکیت می‌کند. همین ید دلالت بر علم ظاهری می‌کند، مستوجب علم ظاهری هست و چون مستوجب علم ظاهری هست ادله‌ی شهادات شامل ما نحن فیه خواهد شد بلا کلام. پس بنابراین این روایت به صحت خودش باقی می‌ماند و ما می‌توانیم به این روایت استناد کنیم بر جواز شهادت به ملکیت.