جلسه ۸۳

پس در اینجا شارع آمده است علم را به عنوان جزء الموضوع برای ترتب حکم اخذ کرده است و لحاظ کرده و در هر جا که علم جزء الموضوع شود، امارات نمی‌تواند در آنجا تداخل پیدا کند چون علم به جهت تکوینی متعلق، در اینجا اخذ شده. از نقطۀ نظر این که مکلف علم دارد باید در اینجا این حکم را بر آن مترتب کنید، این اثر را بر آن بیاورید نه از جهت اینکه واقع منکشف شود. انکشاف واقع یک مساله است، علم تکوینیِ خود مکلف در اینجا موضوعٌ آخر. و علی هذا ادلۀ شهادت، این ما نحن فیه را نمی‌گیرد.

و اما ریشه و اصل اشکال در کجاست؟ همان طوری که عرض شد ما می‌بینیم شارع در احکام مراتب مختلفی را اخذ کرده، مثلاً در یک جا مساله را خیلی مهم گرفته، در دماء و فروج و اعراض مساله خیلی مهم است، خصوص دماء و فروج که خیلی قضیه مهم است. در موضوع طهارات و نجاسات می‌بینیم مساله خیلی مهم نیست، خیلی بسیط شارع از آن گذشته و اهتمام در آنجا ندارد. وقتی که ما مراتب موضوعات را مختلف می‌بینیم در نظر شارع، در مورد طهارات و نجاسات شارع قائل به سهولت شده، در مورد دماء و فروج و اعراض قائل به [اهتمام شده.] با دو شاهد عادل، یک قتل نفس ثابت می‌شود اما در مورد زنا، به دو نفر ثابت نمی‌شود چهار تا شاهد عادل باید بیاید. معلوم می‌شود شارع در مورد اعراض [اهتمام زیادی دارد] خب این زنا عرض است دیگر، عرض یک شخصی هست و نه اینکه صرفاً یک قتلی بر این مترتب است، اعدامی بر این مترتب است، جلد و تعزیری بر این مترتب است، نه، آبروی یک نفر رفتن، آبروی یک مسلمان به عنوان فاسق و گناهکار رفتن، شارع حتی از قتل نفس هم اهتمام بیشتری به این مسئله می‌دهد و می‌گوید باید چهار تا شاهد بر این قضیه بیاید که مثلاً ثابت شود و بنای شارع...،