مرتب سازی:
جلسه ۸۳
3به این مساله اعتراض شده. بعضیها فرمودند اینی که در جایی که علم به نحو صفتیت اخذ شده است، در اینجا اماره نمیتواند آثار مترتبۀ بر علم را مترتب بر مؤدی کند، این صحیح نیست به جهت اینکه این فقط صرف فرض فارض است اما معنا ندارد و نیامده است در شرع موردی که در آنجا صرفاً علم به عنوان تمام الموضوع اخذ شده است در ترتب حکم و در ترتب آثار.
مسالهای که میتوانیم در اینجا مطرح کنیم این است که منظور شیخ این نیست که اماره در اینجا بیاید و خود را متحول کند و ظن متاثر از خود را...،
...علم در صورتی که علم به عنوان صفتیت اخذ شده. بلکه منظور شیخ این است که در آن مواردی که علم به عنوان جزء الموضوع اخذ شده است برای ترتب آن حکم و ترتب آن اثر، در آنجا اماره نمیتواند این تنزیل را متکفل شود اما اگر فرض کنید که من باب مثال به عنوان طریقیت باشد خب در اینجا اماره ممکن است متکفل شود، اشکالی ندارد.
و اشکال دیگری که در اینجا وارد میشود آن اشکال این است که بر فرضی که ما حتی علم را به عنوان تمام الموضوع قرار بدهیم برای ترتب حکم، باز در اینجا ادلۀ امارات میتوانند موجب ترتب اثر بر مؤدی بشود. چرا؟ به جهت اینکه وقتی که شارع یک اثری را مترتب بر علم میکند، در صورتی که حتی به عنوان صفتیت باشد، اگر یک اثری را مترتب بر علم میکند این علم چه نمودی دارد بالنسبه به مکلف؟ علم به عنوان طریق به واقع در اینجا لحاظ میشود. پس بنابراین آنچه که مد نظر شارع است نه علم مکلف است بلکه تحقق واقعی نفس الامری آن موضوع خارجی است. و لهذا چه فرق میکند که این نفس الامر و واقع، خودش فی حد نفسه به واسطۀ علل و اسبابی برای مکلف حاصل شود یا به واسطۀ تنزیل شارع، این واقع برای مکلف تحقق و صدور پیدا کند؟ چه فرقی میکند؟