اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

جلسه ۸۱

0
قواعد فقهیه
قاعده ید

طرح موارد و مسائلی برای کشف حجّیت یا عدم حجّیت قاعدۀ ید

نسخه عربی

جلسه ۸۱

6
  • اگر نه، شما اطلاق را در اینجا به مقتضای امضای شارع بر سیرۀ عقلاییه می‌دانید خب دیگر در آن صورت انصراف در اینجا معنا ندارد که بگویید این اطلاق در اینجا دارد! اصلاً اطلاقی نیست. خود سیرۀ عقلاییه در یک همچنین مواردی حکم به تامل و توقف می‌کند و شارع هم اینی که بیان کرده اطلاق نیست. یا اجمال است یا اینکه از اول اطلاق نیست بلکه از اول انصراف به همین سیرۀ عقلاییه است. یعنی عنوان مشیر به سیرۀ عقلاییه است، حکایت می‌کند، ارجاع می‌کند، تلمیح به سیرۀ عقلاییه در اینجا دارد. این جواب این طرف قضیه است.

  • سؤال: خود سیرۀ عقلاییه اطلاق بردار هست یا نه؟

  • جواب: بله؟ 

  • سؤال: خود سیرۀ عقلاییه اطلاق بردار هست یا نه؟ دلیل لبّی است

  • جواب: بله درست است. ما باید مقدار توسعه و ضیق را در سیرۀ عقلاییه بدانیم. و اگر ما توانستیم ملاکی را از سیرۀ عقلاییه استنباط کنیم آن ملاک برای ما می‌شود حجت. آن وقت در مواردی که ما شک داشته باشیم که آیا این داخل در این سیرۀ عقلاییه هست یا نه، ما در آنجا باید به خود عرف مراجعه کنیم. یعنی به عبارت دیگر سیرۀ عقلاییه یک اصل تعبدی نیست تا اینکه شما فرض کنید موارد مشکوک را حمل بر اصل تعبدی بکنید. سیرۀ عقلاییه دلیلش واضح و روشن است. در موارد شک باز برگشت به عرف است و سیرۀ عقلاییه که در موارد شک وضع می‌شود. 

  • و اما مرحوم نائینی هم که قائل به مخالفت و اینها شدند، دلیل ایشان همین سیرۀ عقلاییه و اخباری است که دلالت بر این جهت می‌کند. ایشان می‌فرمایند که سیرۀ عقلاییه در اموال موقوفه دلالت و حکایت نمی‌کند و ما در اینجا احتیاج به ناقل و مجوز شرعی داریم. یعنی شرعاً در اینجا مجوز...، طبیعت اصلی این وقف، عدم النقل و الحبس است الّا به مجوز شرعی. مجوز شرعی، مورد، مورد اضطرار است. وقتی که مورد، مورد اضطرار شد آن وقت دیگر در اینجا ما باید ببینیم آیا از ناحیۀ شرع مجوزی آمده یا نیامده؟ و ما نمی‌توانیم در اینجا قاعدۀ ید را به عنوان مجوز بدانیم و اصالت الصحه هم که در اینجا نمی‌تواند محکَّم باشد، پس بنابراین در موارد مقطوعُ عدم النقلیه و عدم الطلقیه ما باید قائل به عدم نقل و انتقال و عدم دلالت ید بر ملکیت آن صاحب مال بکنیم.