اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

جلسه ۸۱

0
قواعد فقهیه
قاعده ید

طرح موارد و مسائلی برای کشف حجّیت یا عدم حجّیت قاعدۀ ید

نسخه عربی

جلسه ۸۱

3
  • خب حالا ما زود سراغ نرخ نرویم! اول ببینیم دعوا چه نحوی است تا اینکه بعد نرخ را تعیین کنیم. در این مورد که طبع مورد اقتضای عدم جواز نقل و انتقال را می‌کند الا بمجوزٍ شرعاً که آن مجوز، اضطرار است و اینها، دو قول در اینجا هست:

  • مرحوم محقق اصفهانی (مرحوم کمپانی) در اینجا قائل به جواز شدند. دلیل ایشان عمومات و اطلاقات است. عمومات و اطلاقات در اینجا محکَّم است. قواعد در اینجا می‌گوید که ید دلالت بر مالکیت می‌کند. ید در اینجا اصل است من الاصول و دلالت می‌کند بر مالکیت آن مال. چون وقتی که شک پیدا شود در اینکه آیا ناقلی از طرف شارع آمده است یا نیامده است، خود ید در اینجا آن شک را برطرف می‌کند و می‌گوید نخیر! از طرف شارع مجوز و ناقل برای طلقیت در اینجا آمده. برای برگشت عدم الطلقیت به طلقیت ناقل ما در اینجا داریم. ناقل چیست؟ خود ید است. 

  • خب لوقیل به اینکه این ید ممکن است ناشی بشود از مسبب غیر شرعی. یعنی مسبب غیر شرعی مثل غصب و اغراق و گول زدن و امثال ذلک، اینها مسبب برای این ذی الید در اینجا هست و وقتی که شک در صحت مسبب کردیم در اینجا اصالت بقاء عین بر طبیعت حل اولیه، این اصالت در اینجا محکَّم است یعنی استصحاب وقفیت در اینجا و استصحاب عدم تاثیر موثر الّا بدلیلٍ، این در اینجا باید محکَّم باشد. وقتی که یک بیعی انجام می‌شود و ما شک داریم در صحت و اینها، خب در اینجا چه کار می‌کنیم؟ استصحاب بقاء عین در دست مالکه الاصلی ما در اینجا داریم، این هم در اینجا همین طور می‌شود.

  • ما در اینجا این را می گوییم، ایشان می‌گویند نه، این در اینجا نمی‌تواند بیاید. چرا؟ چون اصالت الصحه که ما در مورد عبادات و معاملات به کار می‌بریم- که خود این هم یکی از قواعد فقهی است و بسیار مهم است که این هم خواهد آمد- ما در اینجا اصالت الصحه داریم و اصالت الصحه حکم می‌کند بر اینکه آن مسبب شرعی، آن مسبب، صحیح تاثیر و تسبیب خود را قرار داده و تحقق کرده است نه اینکه آن تسبیب تسبیب غیر صحیح است. با اصالت الصحه غصب و امثال ذلک کنار می‌روند، مسبب می‌شود مسبب شرعی، با ید مالکیت ذی الید اثبات می‌شود. این دو قاعده را که تلفیق کنیم ثابت می‌شود که الان ید این مالک، حادث شده است بر این وقف نه اینکه ید او ید سابق بوده. لذا در اینجا صحبت در این نیست که...، بله اگر ید ید سابق بود یعنی اگر قبلاً این شخص ید بر عین داشت، شک می‌کنیم این ید الان ید مالکانه است یا نه؟ خب می‌گوییم این ید چون ید سابقه است و این ید سابقه ید منتفعه بوده نه ید مالکانه، ما این ید منتفعه را استصحاب می‌کنیم و سلب ملکیت از او می‌کنیم. ولی بحث در این است که این ید ید حادث است. آن ید اول از بین رفته یک ید دیگری بر این مستولی شده، شک داریم این ید غاصبانه بوده یا غیر غاصبانه، خب در اینجا با اصالت الصحه، ما رفع غصبیت و امثال غصبیت را می‌کنیم، با اثبات مالکیت به واسطۀ ید، اثبات مالکیت می‌کنیم. خب ما دیگر در اینجا مشکلی نداریم. این دلیل مرحوم کمپانی.