جلسه ۸۱

وقتی که شما حکم را بردید روی سیرۀ عقلاییه، سیرۀ عقلاییه در هر جایی فرق می‌کند. در هر تمدنی و در هر شهری یک جور است. در یک شهری می‌گویند آقا اینها بلبشو است اصلاً نرو به طرف حتی اموال عادی چه برسد به اموال وقفی که ببینی کسی هست یا نه! اصلاً بلبشو است اصلاً نرو. در یک جا می‌روید می‌بینید نه، خیلی روی نظم است خیلی روی حساب و کتاب است، یا به حسب قرائن و امثال ذلک شما متوجه می‌شوید بر اینکه این مالی بوده که فرض کنید که ورثه در آن اختلاف کردند و الان یک فرد خیلی منضبط بازاری، خیلی آدم با نماز و با حساب و کتابی، این متصدی این مال است و معامله‌ای که با این می‌کند معامله معاملۀ مالکانه می‌کند. سیرۀ عقلاییه قطعاً در اینجا محکَّم است بر اینکه این ید دلالت بر ملکیت در اینجا می‌کند.

پس ما یک سیرۀ عقلاییۀ مجهول اصلاً در عالم نداریم که آن سیرۀ عقلاییه در همه جا محکَّم باشد. در هر جا سیرۀ عقلاییه به تناسب حکم و موضوع و اینی که اتصاف این قضیه به عقل و انتساب سیرۀ عقلاییه و احراز یک همچنین عنوان که می‌گویند تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیت هست، همین که ما جواز و عدم جواز را مستند به عقلاء می‌دانیم این مشعر به این است که ما باید عقلاییه بودن مساله را در هر جایی مورد لحاظ قرار بدهیم. لذا ما در اینجا باز برمی‌گردیم به مبنای خودمان بر اینکه موارد مختلف است. بعضی از یدها حکایت از ید مالکانه می‌کند و بعضی از یدها حکایت از ید مالکانه نمی‌کند. در ما نحن فیه (مال موقوفی) هم همین طور است. در اینجا باید ببینیم این ید به مقتضای طبعش آیا دلالت بر مالکیت ذی الید دارد یا ندارد؟ اگر دارد فبها، اگر ندارد ما باید در اینجا تامل و تفحص کنیم. این هم مورد مورد دوم.