اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

جلسه ۸۱

0
قواعد فقهیه
قاعده ید

طرح موارد و مسائلی برای کشف حجّیت یا عدم حجّیت قاعدۀ ید

نسخه عربی

جلسه ۸۱

5
  • و اما مطلب دوم اینکه اصالت الصحه- که بعداً خواهد آمد- آن مانند اصالت الید می‌ماند، یعنی نمی‌تواند اصالت الصحه اثبات حجیت و اماریت ید را بکند. چطور اینکه ما در مورد ید، ید را جزو سیرۀ عقلاییه و بنای عقلاء دانستیم و ادلۀ شرعیه را به عنوان امضاء برای سیرۀ عقلاییه می‌دانیم همین طور اصالت الصحه در مواردی است که به مقتضای عرف و به مقتضای حکم عقلاء بر امضاء معاملات عرفیه، در اینجا شارع هم آمده اصالت الصحه را جعل کرده و امضا کرده اصالت الصحه را. اما اصالت الصحه تنهایی یک دلیلی باشد بر اینکه هر فعلی را ما حمل بر صحت کنیم، نخیر، این دلیل ناتمام است و دلالت، توسعه و عمومیت ندارد. این یک. 

  • و مطلب دیگر اینکه به طور کلی ما روی مبنایی که عرض کردیم باید اصلاً بیاییم صحبت کنیم. جناب محقق اصفهانی اینی که شما ید را آمدید و ملاک برای مالکیت ذی الید قرار می‌دهید مگر غیر از این است که شما بنای عقلاء را در اینجا می‌خواهید پیاده کنید؟ اگر شما به اطلاقات شرع و به اخبار کار دارید ما گفتیم که اینها همه امضای بنای عقلاییه است. لو فُرِض بر اینکه شارع در این اخبار و امثال ذلک، لو فُرِض که نه، شارع در اینجا نیامده امضاء کند بنای عقلاء را بلکه شارع در اینجا آمده اصل را تاسیس کند. ما می‌گوییم این تاسیس شارع منوط است به مواردی که ظهور عرفی برای تجویز نقل و انتقال داشته باشد اما اینکه این اخبار [و عمومات] دلالت بر توسعه بکنند همۀ موارد را حتی مواردی که محبوس العین است و قطع به عدم انتقال الّا بمجوزٍ شرعی داریم، ما یک همچنین اطلاقی را در این اخبار قبول نمی‌کنیم و لذا آنهایی که آمدند این اطلاقات را منصرف کنند به اینها، برای اینها جای صحبت [وجود دارد.]

  • چون گفته شده که اگر اطلاق هست این اطلاق انصراف دارد، ما می‌گوییم اصلاً در اینجا اطلاقی وجود ندارد چون به مقتضای آن بحث اطلاقی که بیان کردیم، اگر اطلاق حجیت دارد فی حد نفسه پس بنابراین باید از ناحیۀ شرع هم برایش تقیید بیاید و تقییدی در اینجا نیامده. و شما نمی‌توانید با بنای عقلاییه این اطلاق را تخصیص بزنید. چرا؟ چون بحث در این است که خود شارع در اینجا حکم تاسیسی دارد و حکم جعلی دارد دیگر سیرۀ عقلاییه در اینجا نمی‌تواند کفایت کند. از ناحیۀ خود شرع باید بیاید. خب ما از شرع هم دلیل نداریم، چه دلیلی داریم بر اینکه فرض کنید که این اطلاق اختصاص دارد به غیر از اموال موقوفه؟ به غیر از اموال محبوس العین؟ ما چه دلیلی داریم؟