جلسه ۸۱

مرحوم نائینی در اینجا...، خب حالا قبل از اینکه به دلیل مرحوم نائینی برسیم ببینیم که نظر مرحوم محقق اصفهانی آیا موافق است یا اینکه موافق نیست؟ در کلام مرحوم محقق اصفهانی آنچه که جلب توجه می‌کند این است که این اماریت ید یا اینکه اصالت ید و اصل بودن ید، این به خاطر اغلبیت در مواقع و موارد است چون ما اغلب موارد را نگاه می‌کنیم می‌بینیم ید ید مالکانه است پس بنابراین در اینجا می‌توانیم حکم به همین قضیه کنیم بگوییم این مورد که مورد وقف است این هم حملش بر همان اغلب است دیگر. این یک مساله.

البته در اینجا جای سوال و صحبت و تامل است که اغلبیت ید که دلالت بر ید مالکانه می‌کند این در موارد عادی است. در موارد عادی شما اغلبیت ید را در اینجا در مورد ید مالکانه می‌دانید. فرض کنید که عقاری است، داری است، مرکبی است، اموالی است که این از نقطۀ نظر ظهور عادی آن ما حکم به اغلبیت می‌کنیم و این اغلبیت بر فرض صحت، حکم نمی‌کند که شما مورد اقل را حمل بر آن کنید. ما چه دلیلی داریم در اینجا؟ آیا ظنی در اینجا هست؟ ظن معتبر است برای اینکه شما مورد اقل را حمل بر اغلب کنید؟ بنای عقلاء هست؟ دلیل شرعی هست؟ که در یک مورد فرض کنید که من باب مثال چون مورد غیر اغلب هست ما حمل بر اغلب کنیم، ما دلیل نداریم. حتی ما در مورد فرض کنید که مجازات و اصالت الحقیقه و ظهورات و اینها، ما نمی‌آییم اقل را حمل بر اغلب کنیم. بله اگر مورد یک مورد مشکوک باشد که آیا داخل در تحت آن مورد است یا داخل در تحت این مورد، به واسطۀ اغلبیت برای ما ظن پیدا می‌شود بر اینکه این مورد هم داخل در تحت آن است. اما اگر مثل ما نحن فیه ما قطع داریم بر اینکه مورد از آن موارد اغلب جداست، مورد مورد وقف است و مال، محبوس است، موارد اغلبی که شما آمدید مثال می‌زنید موارد عادی است نه موردی که مال محبوس است، چطور شما در اینجا دیگر ید را اماره یا اصل می‌دانید برای مالکیت ذی الید؟ اغلبیت در اینجا حاکم نیست. این یک مساله.