جلسه ۸۱

بله! یک وقت یک فردی هست بی بند و بار است فوراً می‌آید این زمین را یا این منزل را یا این ؟ را می‌خرد. یک وقتی یک مومن است می‌داند فردا یک وقت اگر صاحب این مال پیدا شود باید جواب بدهد، نکند این جزو اموال مصادره‌‌ای و اینها باشد که بدون جهت مصادره شده، اینها وجوه و احتمالاتی است که عقلاء بما هم عقلاء، اینها اینها را مد نظر قرار می‌دهند و خود این ادلُّ دلیل است بر اینکه قاعدۀ ید به عنوان اطلاق ما نداریم. یعنی یک قاعده‌ای که این امارت از مالکیت ذی الید بکند ما نداریم بلکه...! بله قاعدۀ ید کمک و مساعدت می‌کند برای اتجاه، برای واقع، یعنی قاعده‌ای که...، یا این طور باید بگوییم یا اینکه باید بگوییم که منظور از ید در اینجا چیست؟ منظور از ید در اینجا باید روشن بشود. ید چه یدی هست؟ ید حکایت می‌کند از ید مالکانه فیکون حجة یا اینکه ید غیر حاکیة عن مالکیة ذی الید فلا تکون حجة که خود ید بما هی ید در اینجا نمی‌تواند مطرح باشد و لذا در این مورد اول هم ما قائل به تفصیل هستیم که باید با توجه به شرایط ما لحاظ کنیم ببینیم اگر مورد موردی هست که انتسابش به ذی الید انتساب عقلایی و متعارف است، در اینجا ید حجت می‌شود. ولی اگر این انتساب متعارف نبود، شرعاً این ید حجت نخواهد بود و اطلاقاتی که در اخبار هست شامل ما نحن فیه نخواهد بود. این یک مورد که البته در این یک مورد همه اتفاق دارند بر اینکه ید حجت است و جای شک و شبهه‌ای نیست.

مورد دوم موردی است که قطع به عدم طلقیت و حبس مال به جهةٍ من الجهات و به شرطٍ من الشرایط می‌رود مانند اینکه فرض کنید که مال مال موقوفه است. در مال موقوفه ما قطع داریم بر اینکه مجوز برای نقل و انتقال از ناحیۀ شرع وجود ندارد الّا حال اضطرار، فقط مجوز، حال اضطرار است. پس مقتضای طبع وقف، حبس از نقل و انتقال است. مقتضای طبیعت وقف، عدم الطلقیه و عدم الجواز عن النقل و الانتقال است الّا اینکه صارفی برای این قضیه پیدا شود، مجوزی برای این پیدا شود. این مقتضای طبیعت وقف است. و اگر ما شک در مجوز کنیم، در اینجا ما می‌توانیم طبیعت وقف را استصحاب کنیم یعنی بگوییم که الان این موضوع که در اینجا محقق و مسلم است که وقف است، آیا عارضی بر این عدم طلقیت عارض شده است یا نه؟ آیا صارفی در اینجا آمده است یا نه؟ خب ما در اینجا می‌توانیم استصحاب عدم الجواز را بکنیم، این استصحاب در اینجا هست.