جلسه ۸۰
7با آن مبنایی که ما عرض کردیم، این مطلب در اینجا تمام نیست بلکه، اگر ما باشیم فرض کنید که جا دارد بگوییم که در اینجا چون استصحاب مقدم است بر ید، در اینجا خب ما استصحاب را مقدم میکنیم به جهت خصوصیت مورد. چرا؟ به خاطر این است که یک وقتی مورد موردی است که مثل حضرت زهرا سلام اللَه علیها است، مثل امیرالمومنین است، اینها مهابط وحیهستند. اصلاً کلام آنها عین وحی است، عین حقیقت است و اصلاً حقیقت از کلام آنها ناشی میشود. ولی یک وقتی است که آنها، اینها را دروغگو میدانند یعنی آن ابوبکر و عمر با فرض به کذب اینها دارند حکم میکنند! یعنی آن مفروغ عنه است برای آنها که الان حضرت زهرا ادعای دروغ دارد میکند نعوذ باللَه! یا امیرالمومنین علیه السلام دارد ادعای به دروغ میکند! آن وقت در یک همچنین موردی، صحبت در این است.
حالا فرض کنید که در یک دادگاهی فرض شما بر این است که ذو الید اصلاً دروغگو و کذاب و شیطان و غاصب است آیا در این صورت باز در اینجا استصحاب را مقدم میکنید یا نه؟ یا اماره را در اینجا مقدم میکنید؟ فرض کنید یک شخصی که در اینجا هست و فرض شما بر این است که این آدم کلاش و دروغگو و پدرسوخته است، آیا باز در اینجا ید او امارۀ بر ملکیت است و حاکم بر استصحاب است؟ این که دیگر نیست قطعاً.
ولی اینها فکرشان به این چیزهای طلبگی ما نمیرسید و الا جا دارد برای اینکه اعتراض کنند و بگویند که ما استصحاب را مقدم میکنیم، چه کسی گفته که شما راست میگویید؟ در اینجا شک در اصل ناقل داریم استصحاب عدم اصل ناقل در اینجا مُحَکَّم است و ید هم امارۀ بر ملکیت نیست فدک را رد کن بیاید! منتهی اینها اینقدر
سؤال: ملاک ملاک کاشفیت است دیگر

