جلسه ۷۹

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در تعارض ید و استصحاب است. البته در موارد جریان قاعدۀ ید این بحث وارد می‌شود و به طور کلی برگشت این قضیه به همان مطلبی است که در بحث اماریت ید عرض شد. آن مبنا را اگر ما حفظ کنیم دیگر نظیر اینگونه مطالب و فروعی که پیدا می‌شود اینها دیگر خود به خود مساله حل می‌شود و نوبت به این مطالب نمی‌رسد.

گفته‌اند که اموالی که قاعدۀ ید در آنها جاری می‌شود یا ممکن است قول به عدم جریان قاعده در آنها، این اموال مختلف هستند. بعضی از این اموال اموال موقوفیه هستند یعنی نقل و انتقال نسبت به مالک و متملک باید از ناحیۀ شرع باشد و قبل از نقل و انتقال و اجازۀ شرع، این مال در تحت تصرف مالکانه قرار نمی‌گیرد. فرض کنید که مانند اراضی خراجیه یا اموال موقوفه که اینها بنابر یک قولی در اراضی خراجیه این اصلاً قابل برای تملک نیست و ایدیِّ مترتبۀ بر این اراضی خراجیه این ایدی، ایدی امانی و استیجاری است نه اینکه ایدی ایدی مالکانه است. اما نه، قول دیگری هست که به اجازۀ ولیّ امر که نیابت از طرف امام علیه السلام دارد این اراضی قابلیت برای تملک را دارند. یا اینکه فرض کنید که در مورد اراضی موقوفات یا املاک موقوفه، در تمام اینها، خب مال وقف قابل برای نقل و انتقال نیست. در وقف عام که یک جور است در وقف خاص یک جور دیگری الا اینکه آن مجوزات برای نقل و انتقال که عبارت است از رعایت اصلح یا فرض کنید که خوف هدم و خراب یا اینکه احتمال اغتشاش و احتمال تخاصم بین ذوی الوقوف نسبت به این مال موقوفه، اینها طرق ناقلی باشد و به واسطۀ آن ناقل این وقف قابلیت برای این ملک را داشته باشد. در این موارد که مساله مسالۀ مشخص است و قبلاً مطلب مشخص است، این چه حکمی در اینجا دارد؟ آیا در اینجا باز قاعدۀ ید جاری است در آن ید فعلیه‌ای که الان بر این ملک استیلاء دارند؟