جلسه ۷۹

ماحصل کلام این است که قاعدۀ ید لوخلی و طبعه به نحوی که در همۀ موارد به صرف رؤیت، حکایت از ملکیت کند، این قاعدۀ ید جاری نیست بلکه به لحاظ قرائن و شواهد حالیه و مقامیه و مقالیه برای نحوه و کیفیت ید در حکایت از واقع و اماریت برای واقع در اینجا باید لحاظ بشود. این ملاک است. وقتی که این طور شد پس بنابراین دیگر اصلاً لازم نیست به اینکه ما بگوییم آیا ید از امارات است یا از اصول عملیه است؟ آیا حاکم بر استصحاب است یا محکوم استصحاب است؟ آیا سیرۀ عقلاییه را شارع در اینجا توسعه داده یا توسعه نداده؟ تمام این مطالب می‌رود کنار. آنچه را که باقی می‌ماند این است که ید عبارت است از سیرۀ عقلاییه ممضای عند الشارع و لحاظ فعلی او ملاک برای طریقیت است با توجه به قرائن و شواهدی که وجود دارد. اگر حالت سابقه را انسان نداند، فقط اطلاع بر همین ظواهر داشته باشد، ید ید اماره است اما اگر حالت سابقه را انسان بداند، دیگر این ید اماریتش سلب می‌شود الا اینکه نحوۀ قرائن و شواهد حکایت کند از اینکه این ید ید مالکانه است نه اینکه ید ید غاصبانه، عدوانی یا یدی باشد که مسبوق به عدم طرق به ناقل شرعی است از اموالی که تملک آنها احتیاج به ناقل شرعی داشته باشد. 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد