مرتب سازی:
جلسه ۷۹
2در اینجا صحبت در این است که خب ما قطع به عدم انتقال این ملک به این ید، قطع سابق را داشتیم الا اینکه ما در اینجا شک در طرق ناقل داریم چه در اراضی مفتوحة عنوة یا چه در اموال موقوفه، فرقی نمیکند. بناءً علی هذا آنچه را که در اینجا میتواند مطرح شود جهل به طرق ناقل است که آیا ناقلی بوده و این مال را منتقل کرده یا اینکه ناقلی در اینجا نبوده؟ میگویند که در اینجا استصحاب حاکم است. یعنی استصحاب حالت سابقه در اینجا لحاظ میشود و با استصحاب حالت سابقه آن جهل به حالت سابقه یعنی حالت سابقۀ بر ید، آن جهل حالت سابقه به واسطۀ استصحاب مرتفع میشود و چون استصحاب یک اصل تعبدی و شرعی است موضوع را که جهل است برمیدارد و در ظرف علم دیگر قاعدۀ ید جاری نمیشود، قاعدۀ ید در ظرف جهل است و مورد قاعده جهل به ملکیت است به واسطۀ ید یا به واسطۀ غیر ید. پس بنابراین استصحاب در اینجا دیگر جایی برای ورود قاعده باقی نمیگذارد. چطور اینکه خبر متواتر جایی را برای آحاد باقی نمیگذارد، علم قطعی و وجدانی جایی را برای اماره باقی نمیگذارد، در اینجا استصحاب هم که یک اصل شرعی است جایی را برای این قاعده باقی نمیگذارد. این یک مساله.
مطلب دیگر اینکه راجع به استصحاب حال ید آمدند فرمودند و آن اینکه اگر ما علم سابق داشته باشیم بر اینکه این ید ید عادی بوده یا اینکه این ید ید امانی بوده، ید استیجاری بوده، ید ملکیت منافع بوده نه ید ملکیت اعیان، در اینجا شک داریم که آیا ناقلی عارض شده است و این را متبدل به ید مالکانه کرده یا بر همان ید عدوانی که ید غاصبانه است باقی است، بر همان ید امانی بقاء دارد و امثال ذلک؟
خب آن طوری که فرمودند این است که در اینجا استصحاب بقاء حال ید میشود. به آن میگویند استصحاب حال ید و با استصحاب حال ید در اینجا باز به واسطۀ این اصل تعبدی شرعی موضوع ما از جهل متبدل به علم میشود و قاعدۀ ید در اینجا جاری نمیشود.