جلسه ۷۸

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

در روایت حفص بن غیاث اشكال شده بود بر اینكه استناد شهادت به ید است - همان طوری كه در روز قبل عرض شد- و در شهادت علم به مشهودٌ عنه لازم است به عنوان طریقیت نه به عنوان موضوعیت و وصفیت. ید یا از امارات است یا از اصول، از هر كدام از این دو باشد علم به مشهودٌ عنه حاصل نمی شود، بنابراین این روایت از حجیت ساقط است.

جوابی كه داده اند فرموده اند كه این در جای خودش مطرح شده كه امارات و اصول عملیۀ تنزیلیه اینجا قائم مقام قطع است و شهادت به اماره شهادت به علم است. پس بنابراین شهادت به ملكیت بر اساس ید این درست مانند شهادت به ملكیت قطعیه و ملكیت ؟ است. و لهذا این روایت به حجیت خودش باقی است و شهادت ملكیت هم بر اساس ید در اینجا ...

... در اینها شارع می آید علاوۀ بر آن جنبۀ اماریتی كه نفس دلیل دارد یك امضایی هم روی این می كند. این امضای جاعل را و شارع را می گویند متمم كشف است یعنی كشف این چون ناقص است، دارای خلل و خلأ است، شارع با امضای او می آید این اماره را برای ما به مرحلۀ قطع و علم ارتقاء می دهد. پس بنابراین عمل به این امارت مانند عمل به قضیۀ مقطوعه و معلومه خواهد بود از باب حجیت و تنجّز. فرق نمی كند كه این در باب امارت باشد مانند ظنون معتبره یا در باب اصول باشد ، شارع می آید اصول تنزیلیه را البته که نازل منزلۀ امارت است، می آید حیثیت تعبدیه به آن می دهد.

بناءً علی هذا صحبت ما در اینجا این مطلب است كه آیا شارع كه می آید امضاء كند این امارت را و حیثیت تعبدیه به آن می دهد آیا این امضای شارع به همین مبنایی است كه آقایان می فرمایند یا امضای شارع به معنای دیگر است؟ و اینجا بزنگاه بین این طریقین است و مفرق بین طرق در اینجا ظاهر می شود و بزنگاه مسأله در اینجا است و از اینجا شقوق كثیره ای مشتق می شود و بطور كلی مبنای رجالی و درایتی و حدیثی ما در اینجا با قوم تفاوت پیدا می كند.