جلسه ۷۷

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

روایاتی که در زمینۀ ملکیت، دلالت بر ید می‌کرد روایات متعددی بود. یکی از آن روایات روایتی بود که قاعدۀ حلّ از او استفاده می‌شد کل شیء هو لک حلال.

در اینجا بعضی‌ها اظهار داشتند که این در اینجا فقط استفادۀ حلیت می‌شود نه استفادۀ از مالکیت، ولی با توجه به اینکه خود حلیت فی حد نفسه دلیل شرعی می‌خواهد و امضای شارع موجب حلیت یا موجب حرمت است و احکام تکلیفیه یا وضعیه به لحاظ موجبی، اینها تحقق و تعین پیدا می‌کنند. بنابراین حلیت همانند حرمت که دلیل شرعی می‌خواهد صرف نظر از ملکیت چه موجبی می‌تواند داشته باشد؟ یا اینکه اباحۀ در تصرف است و یا اینکه جهت، جهت ملکیت است و اباحۀ در تصرف در اینجا معنا ندارد چون در زمینۀ اباحۀ در تصرف، آن باید بر اساس یک ملکیت مقیده باشد یا ملکیت مطلقه، ملکیت مطلقه که از ناحیۀ پروردگار است، ملکیت مقیده هم که از ناحیۀ مکلفین است و هیچ کدام از این دو در اینجا معنا ندارد باشد. پس باید منظور ملکیت باشد یعنی به دلالت تلازم در اینجا اثبات ملکیت از روایت می‌شود کرد.

و اما اشکالاتی که در روایت ید که روایت حفص بن غیاث است، در آنجا مطالبی که گفتند که این دلالت بر شهادت می‌کند نه دلالت بر ملکیت و امثال ذلک، اینها به طور کلی منتفی است به جهت اینکه شهادت، شهادت بر ملکیت است و در شهادت بر ملکیت تقدم ملکیت لازم است نه صرف شهادت بر ملک.

و بعضی‌ها اشکال کردند بر اینکه مستند شهادت باید حس باشد نه اصول اعتباریه. و به عبارت دیگر جنبۀ تعبد در شهادت راه ندارد بلکه شهادت باید مستند به امور حسی باشد و روایت فقط جنبۀ اصل ملکیت را بر اساس ید در اینجا بیان می‌کند و مشخص نیست که ید آیا جزو اصول است یا اینکه جزو امارات است. چه جزو اصول باشد چه جزو امارات باشد حجیت این ملکیت از ناحیۀ شارع است. وقتی از ناحیۀ شارع شد دیگر شهادت مبتنی بر حس نخواهد بود بلکه شهادت مبتنی بر حجیت شرع است نه اینکه شهادت بر امور حسی باشد.